الحكومة المؤقتة تطالب الأمم المتحدة بإرغام قوات سوريا الديمقراطية على وقف حملات التجنيد القسري

قالت الحكومة المؤقتة في بيان أصدرته، “إن السوريون الأحرار ينتفضون اليوم في منطقة منبج، في تظاهرات سلمية عارمة وإضرابات مدنية شاملة، وذلك رفضا منهم للسياسية الإجرامية التي تفرضها قوات سوريا الديمقراطية على السوريين”.

وذكرت الحكومة المؤقتة أن قوات سوريا الديمقراطية تعمد على اعتقال الشبان من مواليد عام 1990 وحتى عام 2003 عبر حواجزها المنتشرة، أو من خلال شن حملات مداهمة للمنازل، وذلك ضمن سياسة التجنيد القسري التي تنفذها.

ولفتت الحكومة المؤقتة إلى أن دعوات الناشطين للاحتجاج جاءت بعد تنفيذ قوات سوريا الديمقراطية أشرس حملات التجنيد التي تشكل جريمة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت البيان أنه منذ صباح أمس الإثنين بدأ إضراب المحال التجارية بشكل يعم مدينة منبج، وتبعته تظاهرات عارمة في أكثر من ستة نقاط في مدينة منبج، لافتة إلى أن مظاهرات انطلقت في ريف المدينة في الكثير من القرى والبلدات.

وشددت الحكومة على أن قوات سوريا الديمقراطية تقوم بمقابلة هذا الحراك المدني السلمي بما اعتادت عليه من إجرام، حيث تقوم بإطلاق النار في أكثر من موقع، وقمع المتظاهرين والتحضير لحملة اعتقالات جديدة.

وعبّرت الحكومة المؤقتة عن تضامنها الكامل مع السوريين على كل تراب الوطن، ودعت شركاء وداعمي قوات سوريا الديمقراطية لاتخاذ مواقف حقيقية تتوافق مع القانون الدولي ومراجعة هذه العلاقة والتغطية السياسية التي تسهم في زيادة انتهاك حقوق السوريين ومأساتهم.

كما دعت الحكومة المؤقتة الأمم المتحدة والدول المعنية إلى أخذ دورها كاملا وممارسة الضغوط الفعلية على التنظيمات الجاثمة على صدور السوريين، والعمل الفوري والجاد على حماية السوريين في منبج سريعا، وإرغام قوات سوريا الديمقراطية على وقف حملات التجنيد القسري المخالفة للقانون الدولي، ووقف حملات المداهمة والاعتقال وقمع المظاهرات.

وكانت مدينة منبج شهدت يوم أمس الإثنين إضراباً شاملاً في الأسواق والشوارع، رفضاً لممارسات قوات سوريا الديمقراطية ولسياسة التجنيد الإجباري الذي تحاول فرضه على الأهالي، واحتجاجا على غلاء الأسعار وقلة الخدمات.