الائتلاف الوطني يشكل لجنة لمتابعة قرار الإنتربول الدولي بفتح مكتبه لدى نظام الأسد
أصدر رئيس الائتلاف الوطني السوري، قراراً جديداً بتشكيل لجنة من أجل متابعة الخطوة الخطيرة التي قامت بها منظمة الشرطة الجنائية الدولية (Interpol) بإعادة فتح مكتبها لدى نظام الأسد.
ويتضمن القرار تكليف اللجنة بالتواصل مع الإنتربول الدولي والوقوف على حيثيات هذه الخطوة الخطيرة وتبعاتها، إضافة إلى تقديم تقارير دورية أسبوعية إلى رئيس الائتلاف الوطني عن تطورات الملف.
وضمت اللجنة كلاً من عضوي الهيئة السياسية نذير حكيم وعبد الباسط عبد اللطيف، ووزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة محي الدين الهرموش، والعقيد المنشق محمد مفيد عنداني حيث كان رئيساً لمكتب الإنتربول في سورية عند انشقاقه عن نظام الأسد.
وجاء قرار الائتلاف بعد إقدام الإنتربول على خطوته الغريبة في فتح مكتبه لدى نظام الأسد في سورية، الذي يقوده عصبة من أعتى مجرمي العالم، أولهم رأس النظام بشار الأسد ورؤساء الأجهزة الأمنية وقادة الجيش الذين قتلوا مئات آلاف المدنيين الأبرياء واستخدموا الأسلحة المحرمة وعلى رأسها السلاح الكيماوي، وهم الأجدر على الإطلاق أن يكونوا اليوم على قوائم المطلوبين الدوليين للإنتربول، لا أن يكون الإنتربول في أحضان هؤلاء القتلة.
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط، بيثان ماكرنان، قالت فيه إن الشرطة الدولية “إنتربول” وافقت على عودة دمشق إلى عضويتها، وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه، الذين يعيشون خارج البلاد.
ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.
وكانت أصدرت “هيئة القانونيين السوريين”، بياناً توضح فيه مفاعيل عودة نشاط نظام بشار الأسد، إلى منظمة الإنتربول الدولي وتدحض مزاعم وتكشف حقيقة إرهاب نظام الأسد من ترويجه لهذه الخطوة وتصويرها تهديداً للسوريين.
