المدعي العام الألماني يطلب السجن مدى الحياة لضابط سابق في مخابرات نظام الأسد

طلب مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني أمس الخميس، السجن مدى الحياة لضابط سابق في مخابرات الأسد في أول محاكمة في العالم حول انتهاكات نظام الأسد.

واعتبر المدعي العام أن الضابط السابق مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

واستهل الادعاء العام الاتحادي أمس، جلسات المحاكمة أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنز الألمانية.

وقال المدعي العام “ياسبر كلينغه” إنه من المهم في ألمانيا بصفة خاصة بسبب المسؤولية التاريخية، عدم القبول بأية جرائم ضد الإنسانية -كالتي يتم وصفها في صحيفة الادعاء المعروضة، مضيفًا أن مبدأ القانون العالمي في القانون الجنائي الدولي يسمح بالمقاضاة هنا ضد أية جرائم حرب مشتبه فيها، ارتكبها أجانب في دول أخرى.

ويتهم الادعاء العام المدعى عليه أنور ر. 58/ عاما/، الذي لا يمكن ذكر هويته بالكامل طبقا للقانون الألماني، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفترة بين عامي 2011 و2012.

وجاء في صحيفة الاتهام ضده، أنه يشتبه أنه كان مسؤولا عن تعذيب ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص بسجن المخابرات العامة في العاصمة السورية دمشق بصفته رئيسا للتحقيقات، ويشتبه أن 58 سجينًا على الأقل لقوا حتفهم إثر ذلك، ونفى أنور ر. هذه الادعاءات في بداية المحاكمة.

يذكر أن هذه المحاكمة بدأت بالفعل في نيسان/أبريل من عام 2020 بمتهمين اثنين، وفي شباط/فبراير من العام الجاري تمت إدانة المتهم الأصغر سنًا منهما، وهو السوري إياد أ(45 عاما)، بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة المساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب قناعة القاضي، كان إياد أ. قد أسهم خلال وجوده في سوريا في عام 2011 في إدخال 30 متظاهرا في مظاهرات “الربيع العربي” ضد نظام الأسد بسوريا إلى سجن التعذيب الذي كان يرأسه المتهم أنور ر.

ويشار إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن الاستئناف الخاص بإياد أ. ضد الحكم الصادر ضده.

ويذكر أنه تم التعرف على أنور أر. وإياد أ. من جانب ضحايا محتملين بعد هروبهما إلى ألمانيا وتم إلقاء القبض عليهما في برلين وتسفايبروكن بولاية راينلاند فالس في عام 2019.