الولايات المتحدة تعيد إحياء ملف الكيماوي في سوريا وتفرض عقوبات على شخصيات تابعة لنظام الأسد

اعتبر مركز “جسور للدراسات”، خلال تقرير له، أن: “الولايات المتحدة تعيد إحياء ملف تصنيع الأسلحة الكيميائية واستخدامها من قبل نظام الأسد، عبر فرض عقوبات جديدة على رموز عسكرية”.

وتبين ذلك من خلال إعلان وزارة الخزانة الأميركية، في 7 من كانون الأول الجاري، عن حزمة من العقوبات على خمسة ضباط في قوات الأسد، غالبهم يتبعون لسلاح الجو واستخباراته، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين عن أفرع أمنية، أبرزهم اللواء توفيق محمد خضور، قائد “الفرقة الجوية 22″، بسبب صلته بهجمات تم تنفيذها بالأسلحة الكيميائية على الغوطة الشرقية بريف دمشق في 25 من شباط من عام 2018، من قبل “اللواء 30” المسؤول عن قاعدة الضمير الجوية، حيث كان خضور قائداً لهذا اللواء آنذاك.

وطالت العقوبات اللواء محمد يوسف الحاصوري، الذي كان قائداً لـ “الواء 70″، المتمركز في مطار التيفور في نيسان من العام 2017، عندما تعرضت مدينة خان شيخون للهجوم بغاز السارين، انطلاقاً من المطار ذاته.

وسبق أن كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الاثنين الماضي، عن تفاصيل غارة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي ضد منشآت عسكرية تتبع لنظام الأسد، وليس لإيران، مرتبطة بتصنيع الأسلحة الكيماوية، من ضِمنها مُختبَر “سري جداً”.

وبيّنت مصادر أمنية إسرائيلية أهداف العملية، وأوضحت أن الغاية منها منع استئناف قوات الأسد تطوير وإنتاج غاز الأعصاب القاتل.

وبحسب “جسور للدراسات”، فإنه وبتأمل طبيعة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا وارتباطاته، والتوقيت الذي جرى إعادة إثارته ضمنه، يمكن تحديد عدة دلالات لإحياء مسألة إنتاج واستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل قوات الأسد فيما يلي:

الدلالة الأولى: السعي إلى تحجيم النفوذ الإيراني، استباقاً لعدم التوصل إلى اتفاق مع إيران في فيينا، حيث تحاول الولايات المتحدة في المفاوضات الحالية تضمين بنود جديدة للاتفاق متعلقة بتأطير النشاط الإيراني في الشرق الأوسط، ومعالجة قضية الصواريخ بعيدة المدى، استجابة لمصالح الحلفاء وعلى رأسهم إسرائيل والسعودية.

ومن المرجح أن تكون واشنطن تبحث عن خيار بديل لفشل المفاوضات، يقتضي خلق ذرائع لتوسيع نطاق الضربات الإسرائيلية والأميركية لاحقاً على الأراضي السورية، تحت بند “تطبيق قرار مجلس الأمن 2118″، وهذا سيدفع روسيا مجدداً للتفاوض حول النفوذ الإيراني والأنشطة الكيميائية على حدود إسرائيل.

الدلالة الثانية هي التخوف من عودة جهود تصنيع الأسلحة الكيماوية في سوريا، وبالتالي استخدامها من قِبل إيران ضد المصالح الإسرائيلية، وهنا من المحتمل أن يكون الكشف عن الضربات هو مُقدِّمة لضربات لاحقة مبرَّرة دولياً ضد أهداف مرتبطة بإنتاج السلاح الكيميائي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الأنباء التي تفيد باستغلال إيران مطار الثعلة جنوب سوريا لإنتاج السلاح الكيماوي بالتنسيق مع نظام الأسد، وتغاضي روسيا عن نقل شحنات غاز السارين مؤخراً من الأراضي الإيرانية إلى جنوب سوريا.

الدلالة الثالثة هي الضغط على روسيا من أجل دفعها نحو إبداء مزيد من الالتزام بتحجيم النفوذ الإيراني في سوريا، بما في ذلك التزاماتها تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن 2118 الصادر بتاريخ 27 من أيلول من عام 2013.

وأكد المركز في ختام تقريره أن فتح ملف استخدام الأسلحة الكيماوية السابق في سوريا، والإنتاج الحالي لها، يُعيق الجهود الروسية لتعويم نظام الأسد من جديد، كما يُعيق جهود بعض الدول العربية الساعية لإعادة مقعد سوريا لنظام الأسد، قبل القمة العربية في الجزائر.

المصدر: وكالات