“هيئة القانونيين السوريين” توضح خفايا مرسوم العفو الصادر عن رأس النظام السوري

أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” بياناً، حول مرسوم العفو رقم 3/ 2022 الذي أصدره رأس النظام السوري بشار الأسد.

وحذرت الهيئة في بيانها العسكريين المنشقين أو المتخلفين عن الخدمة من الوقوع في فخ المرسوم، الذي يحمل في طياته الإعدام لكل من يسلم نفسه لقوات نظام الأسد.

المحامي عبد الناصر حوشان عضو الهيئة القانونية لـ فرش: “ثبت من خلال مراسيم عفو سابقة عن ذات الجرائم خلال السنوات العشر السابقة والصادرة عن رأس النظام السوري أنها ليست إلا مصيدة للإيقاع بمن يسلم نفسه لهذا النظام لينتهي به المطاف الى الاعتقال أو الاختفاء، من قبل مخابرات النظام، وقد وثقنا بعض من هذه الحالات”.

ويتابع الحوشان “تكمن مخاطر هذا العفو في أن جرم الفرار في القانون العسكري السوري لاينحصر فقط في المادتين 100 و101، إنما هناك أنواع أخرى من الفرار لم يشملها العفو كالفرار إلى العدو والفرار أمام العدو المنصوص عليهما بالمادة 102، والفرار بمؤامرة والفرار زمن الحرب والفرار الى دولة معادية المنصوص عليهما بالمادة 103 من قانون العقوبات العسكرية”.

ويعتبر نظام الأسد تركيا دولة معادية بحسب البيانات الصادرة عن مجلس الشعب وبيانات وزارة الخارجية ومراسلات نظام الأسد مع الأمم المتحدة، وهي الدولة التي تحوي أكبر عدد من المنشقين عن نظام الأسد، ومن هنا سيكون حكم الإعدام مصير معظم المنشقين الذين سيسلمون أنفسهم لهذا النظام، بحسب الحوشان

وأوضحت الهيئة أن “المرسوم المزعوم يحمل في طياته الإعدام بطريقة قانونية ممنهجة للمنشقين العسكريين جميعاً من جهة ومحاولة لدعم قوات بشار الأسد من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من جهة أخرى وليس لتشجيع السوريين للعودة إلى سورية”.

وبينت أن هذا المرسوم واضح أنه يشمل العسكريين الفارين داخليا أو خارجيا فقط أي لن يشمل الذين قاموا بأي عمليات عسكرية ثورية ضد نظام الأسد وحلفائه وهذا يعني أنه لن يشمل المنشقين بالمعنى المعروف على الساحة الثورية.

وأكدت الهيئة أن نظام بشار وحكومته وروسيا لا يعترفون بثورة الشعب السوري ويعتبرونها أعمال تخريبية وأفعال إجرامية، ومن هنا سيعدمون المنشقين جميعهم لاعتبارهم مجرمين خارجين على القانون والسلطة.