هيئة التفاوض السورية تؤكد موقفها الرافض لنقل اللجنة الدستورية في السعي لتنفيذ القرار 2254 تحت البند السابع

أكد رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، رفض الهيئة لنقل مكان اجتماعات اللجنة الدستورية في مقار الأمم المتحدة وبإشرافها، هي الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ القرار 2254، وذلك بعد عرقلة روسيا ونظام الأسد للجولة التاسعة.

وفقاً لما نقلت صحيفة “المدن”، أوضح جاموس أن “هيئة التفاوض متمسكة بهذا الأمر، وتعتبر تطبيقه هو الحل العادل والشامل لإنهاء معاناة الشعب السوري”.

واعتبر جاموس أن “قرار نظام الأسد الخاص بتعليق مشاركته باجتماعات اللجنة الدستورية؛ هو “تفضيل لمصلحة روسيا السياسية على حساب المعاناة التي يعيشها السوريون، والتي يمكن الوصول إلى إنهائها عَبْر العملية الدستورية والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254”.

ويرى جاموس أن رد نظام الأسد على المبعوث الأممي، “مخالفة صريحة وواضحة للقواعد التي أُنشئت عليها هذه اللجنة، وهي أن تكون “سورية- سورية” بتيسير من الأمم المتحدة لمناقشة الدستور السوري الجديد، وليس من أجل ابتزاز المجتمع الدولي من أجل تحقيق المصالح السياسية لموسكو”.

وشدد على أن “هيئة التفاوض ملتزمة بالخيار السياسي كحل للقضية السورية، وتسعى للضغط بكل السُّبل السياسية لتنفيذ القرار 2254، مشيراً إلى إمكانية الرجوع إلى مجلس الأمن لتطبيق القرار تحت البند السابع، في حال “استمرار نظام الأسد بنهجه المعطّل لأي حلّ سياسي، كما فعل منذ صدور بيان جنيف عام 2012، وحتى الآن”.

وسبق أن أبلغ المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون السبت الماضي، وفد المعارضة المشارِك في محادثات اللجنة الدستورية، بتأجيل اجتماعات الجولة التاسعة المقرر عقده في مدينة جنيف السويسرية في 25 تموز الجاري، نزولاً عند رغبة نظام الأسد.