نيجيريا تتخلف عن سداد أجور مواطنيها بسبب استمرار سرقة النفط الخام

تتكبد نيجيريا خسائر مالية كبيرة تقدر بحوالي المليار دولار أمريكي كل ثلاثة أشهر، جراء استمرار عمليات سرقة النفط الخام، بحسب ما أوضحه رئيس البلاد، محمد بخاري.

وتسببت سرقات النفط الخام من البلاد بفعل جماعات مسلحة وبعض الدول الجارة لنيجيريا بعجز كبير لدى الدولة لسداد أجور مواطنيها.

وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري، إن بلاده لا تزال تتكبد خسائر مالية كبيرة جراء عمليات السرقة، وإنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مواطنيها.

ويأتي حديث “بخاري” أمام مجموعة من الموظفين الذين يطالبون برفع الأجور، ليرد عليهم بالقول، إن حكومته لا تستطيع رفع الأجور بسبب استمرار عمليات سرقة النفط الخام.

وتنشط في نيجيريا العديد من الجماعات المسلحة التي تصفها الحكومة بـ “الإرهابية”، ومن أبرزها، تنظيم الدولة “داعش” وتنظيم “أنصارو” أحد أفرع تنظيم “القاعدة”، وجماعة “بوكو حرام”، التي تعمل في مجال تهريب النفط إلى دول مجاورة، إضافةً لعمليات التخريب واستهداف خطوط الغاز، وهو ما دفع العديد من شركات النفط العالمية للخروج من البلاد وإيقاف برامجها الاستثمارية.

 وتهدف تلك الجماعات من عمليات سرقة النفط الخام إلى أمرين، الأول تمويل أنشطتها المسلحة في البلاد، والثاني تأليب الرأي الشعبي ضد حكومة بلاده وإظهارها في موقع الغير قادرة على إيجاد الإيرادات لتقديم الخدمات، وفقاً لما ذكره مسؤول حكومي رفض الإفصاح عن هويته لوكالة “سكاي نيوز عربية”.

وتسببت سرقة النفط الخام بارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق في البلاد، ما دفع الحكومة إلى تأجيل دعم الوقود نظراً للعجز المالي الذي بقدر بـ 2,1 مليار دولار، بحسب ما جاء في تقرير لشركة النفط الحكومية “إن.إن.بي.سي”.

وتعد نيجيريا من أولى أكثر الدول الإفريقية إنتاجاً للنفط والثانية في احتياطاته، إضافةً لكونها الأولى في احتياطات الغاز الطبيعي، وفقاً لموقع “الطاقة” المتخصص في أبحاث هذا المجال.