الائتلاف الوطني يتحدث عن معاناة اللاجئين السوريين في لبنان
وجه رئيس الائتلاف الوطني السوري، سالم المسلط رسالة إلى الأمم المتحدة، تحدث فيها عن معاناة اللاجئين السوريين في لبنان، والذين يعيشون أوضاع إنسانية صعبة، أبرزها تردي الأوضاع الأمنية وتكرر تسجيل حوادث الاعتداء التي وصلت لحد القتل، إلى جانب الظروف المعيشية القاسية.
وأوضح المسلط في رسالته التي وجهها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي وعدد آخر من المسؤولين، أن معاناة اللاجئين السوريين في لبنان تزداد، نظراً لسيطرة ميليشيات “حزب الله” اللبناني على مختلف القطاعات والمرافق في لبنان، والتي تعلن ولاءها المطلق لنظام “الملالي” في طهران.
وقال المسلط: إن السبب المباشر لتهجير السوريين من بيوتهم ومناطقهم إلى لبنان وغيرها من الدول، هو البحث عن الأمان والحفاظ على حياتهم وحياة أفراد عائلاتهم.
وأضاف أن السياسيين في لبنان يستمرون بإطلاق التصريحات التي تدعو إلى إعادة السوريين، والطرد القسري لمئات اللاجئين وتسليمهم لنظام الأسد ليلقوا مصيراً مجهولاً.
ولفت إلى أن السلطات اللبنانية ترفض تسليم المعونات الدولية التي تصل إلى اللاجئين السوريين كما هي، مشدداً على ضرورة زيادة الاهتمام بأوضاع اللاجئين السوريين لتقديم المساعدات اللازمة والكافية، وضمان إعادة محاكمة عادلة للمساجين السوريين في السجون اللبنانية وتأمين دعم قانوني وحقوقي ونفسي، وضمان الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السوريين في لبنان الذين لفقت لهم التهم الباطلة بسبب معارضتهم لنظام الأسد.
وطالب بإيقاف خطة ترحيل السوريين واحترام القوانين الدولية الموجبة لحماية اللاجئين ومنحهم حقوقهم وتنفيذ التزامات لبنان تجاه اللاجئين وفق القوانين الدولية ذات الصلة، داعياً لوقف خطاب التحريض الذي يستهدف اللاجئين، ونزع فتيل الفتنة بين الشعب السوري والشعب اللبناني الشقيق، وإحباط جميع المحاولات التي تتعمد تأجيج الكراهية والممارسات العنصرية بين الشعبين الشقيقين.
واختتم رسالته بضرورة دعم كافة الجهود العربية والأممية لتحقيق الانتقال السياسي في سورية، مؤكداً على أن الحل الجذري في سورية يستدعي الوصول إلى حل سياسي بالتنفيذ الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2118 و 2254 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/262.
وكانت طالبت منظمة “العفو الدولية”، السلطات اللبنانية بفتح تحقيق والمحاكمة في قضية مقتل شاب سوري تعرض للتعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية، أمام القضاء المدني، بعد أن أعلن مسؤولون لبنانيون عن أن النيابة العسكرية ستتولى التحقيق.
واعتبرت المنظمة أن وفاة اللاجئ السوري بشار عبد السعود يجب أن تكون بمثابة جرس انذار للسلطات اللبنانية للتصدي للتعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها.
المصدر: وكالات
