نواب أمريكيون يطالبون إدارة الرئيس الأمريكي بدعم تفويض دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا

طالب مشرعون أميركيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إدارة الرئيس جو بايدن دعم تمديد تفويض دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود من ثلاثة معابر.

ووجه 15 نائباً أميركياً إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، رسالة تدعو إلى “تعزيز الأهمية الحاسمة لاستمرار الإدارة الأميركية في الدعوة إلى تمديد تفويض المساعدات عبر الحدود لمدة 12 شهراً من معابر باب الهوى وباب السلامة والراعي”.

وجاء في الرسالة أن “توسيع نطاق الوصول إلى العمليات الإنسانية عبر الحدود يعتبر تطوراً إيجابياً، وسمح بتسليم نحو 500 شاحنة إضافية من الإمدادات الحيوية منذ شباط الماضي”، مضيفين أنه “بينما نرحب بتمديد المعابر الثلاثة حتى 13 آب، إلا أن ذلك غير كافٍ للوفاء بالالتزامات تجاه سوريا بموجب القانون الإنساني الدولي، لا سيما بالنظر إلى تاريخ نظام الأسد في رفض المساعدات وتحويلها”.

وأشار المشرعون في رسالتهم إلى أن “دعم الأمن والإنسانية في شمال غربي سوريا يصب في مصلحة الولايات المتحدة”.

وحول سعي نظام الأسد للسيطرة على آلية التحكم بإرسال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، قالت الرسالة أنه خيار “غير مقبول”.

وأكد المشرعون الأميركيون أنه “من الضروري أن يجدد مجلس الأمن القرار عبر الحدود لمدة 12 شهراً على الأقل، لضمان وصول المساعدات الإنسانية التي يمكن التنبؤ بها إلى الملايين من المحتاجين في شمال غربي سوريا”، داعين “كبار قادة الأمم المتحدة ورؤساء الوكالات زيادة مناصرتهم العامة ودعمهم لتجديد القرار”.

ونوه المشرعون في رسالتهم إلى أن المساعدات عبر الخطوط لا يمكنها تلبية احتياجات الشعب السوري بشكل كافٍ، داعين للنظر إلى الحقائق الإنسانية على الأرض، وليس المصالح السياسية.

وأشار المشرعون إلى أن 3.3 مليون شخص في شمال غربي سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ومن بين 2.9 مليون نازح داخلياً يعيش 1.9 مليون منهم في مخيمات تفتقر إلى المأوى المناسب، فيما يعاني نحو 12.1 مليون سوريا من انعدام الأمن الغذائي.

وأكدوا أن “الحل السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 يظل السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري”، مشيرين إلى “مواصلة تعزيز احترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين، ومواصلة دعم المجتمع المدني السوري في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان”.

وشدد المشرعون الأميركيون في رسالتهم على ضرورة أن “يتحد أعضاء مجلس الأمن لضمان السماح بالمساعدات الأممية عبر الحدود وتوسيعها، لمدة لا تقل عن 12 شهراً، ومواصلة توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة في جميع أنحاء البلاد من خلال كل طريق مناسب”.

وفي وقت سابق، شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، على ضرورة تمديد تفويض المساعدات إلى سوريا عبر الحدود لمدة 12 شهراً لتغطي فصل الشتاء. وينتهي في 10 تموز الجاري تفويض مجلس الأمن الدولي، الذي سبق أن مدده في 10 كانون الثاني الماضي، بشأن آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي.