الائتلاف السوري يلتقي بمسؤولين في الاتحاد الأوروبي لبحث الأوضاع شمالي سوريا

التقت نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، آغني غليفتسكايتي، والمسؤول السياسي في البعثة، يوريس فان وينكل، مع أعضاء الائتلاف الوطني السوري وهيئة التفاوض السورية، بحثت خلالها العملية السياسية والأوضاع في شمالي سوريا.

وأكدت هيئة التفاوض السورية خلال الاجتماع على “حاجة السوريين إلى مقاربة جديدة للملف السوري تنهي تلاعب النظام السوري بالعملية السياسية وإخضاعها لعرقلته”، داعياً إلى “ضرورة وضع محددات واضحة وآليات فعالة لتطبيق القرار 2254، والقرارات الدولية ذات الصلة وفق جدول زمني”.

وأبلغ وفد الهيئة المسؤولان الأوروبيان “الضرورة الملحة لعقد جلسة لمجلس الأمن مخصصة لمناقشة وضع آليات حازمة وواضحة لتطبيق القرار 2254 بما يسهم في الوصول لحل سياسي شامل”، مشدداً على أهمية دعم مهام المبعوث الأممي، غير بيدرسون، لاستئناف عمل اللجنة الدستورية وفق إطار زمني محدد، تحت رعاية الأمم المتحدة، إضافة إلى مفاوضات حول باقي بنود القرار 2254.

وأكدت هيئة التفاوض السورية على “أهمية استمرار إيصال الدعم الإنساني إلى سوريا وتوزيعه بشكل عادل وفق الاحتياجات والأولويات، ووضع آليات رقابة على توزيع المساعدات الإنسانية وتنفيذ المشاريع لضمان وصولها إلى السوريات والسوريين الذين هم في أمس الحاجة لها.

من جانب آخر، أجرت نائبة رئيس البعثة الأوروبية إلى سوريا اجتماعاً مع الائتلاف الوطني السوري، بحثت خلاله “مستجدات الأوضاع في العملية السياسية المتعثرة، بسبب رفض نظام الأسد المستمر الانخراط بالعملية السياسية، وكيفية تحسين الأوضاع في المناطق المحررة، وإنشاء المشاريع المستدامة عبر تمكين الحكومة السورية المؤقتة ومؤسساتها”.

وخلال اللقاء، تحدث نائب رئيس الائتلاف، عبد المجيد بركات، عن نشاط الائتلاف شمالي سوريا واللقاءات التي أجراها مع مختلف شرائح المجتمع السوري والقائمين على المؤسسات التنفيذية، واستعرض المشاريع التي تم افتتاحها بالتعاون مع الحكومة السورية المؤقتة وبدعم من “صندوق الائتمان لإعادة الإعمار”، مثل مشروع استجرار المياه، ومنظومة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

وأشار بركات إلى “الدور الهام للاتحاد الأوروبي في تفعيل العملية السياسية وممارسة الضغط من أجل تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها القراران 2118 و2254″، لافتاً إلى أن “غياب الإرادة الدولية منحت النظام الفرصة لعرقلة الحل السياسي”.

وذكر أن “نظام الأسد اختطف العملية السياسية، وجعلها في حالة جمود بسبب غياب الإرادة الدولية، وهو يقوم بالطريقة نفسها مع طرح خطوة مقابل خطوة الذي عليه تحفظات كبيرة، لكن هذا الطرح أصبح رهينة النظام أيضاً”.

وأشار نائب رئيس الائتلاف إلى القانون الأخير الذي أصدره نظام الأسد بشأن دفع بدل الخدمة العسكرية الاحتياطية، مؤكداً أن القانون “مصدر مالي جديد للنظام، قائم على استغلال السوريين ونهب أموالهم بالتهديد”.

من جانبه، تحدث منسق دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف، عبد الأحد اسطيفو، عن “سبل دعم وتمكين الحكومة السورية المؤقتة من تنفيذ مشاريع أكثر استدامة وتساعد على تحسين الأوضاع المعيشية في المناطق المحررة، وذلك بالتزامن مع الجهود التي تبذلها الحكومة المؤقتة في الحكومة وتحقيق الأمن والاستقرار”.

وأكد اسطيفو على أن “دعم الاستقرار في المناطق المحررة وخلق فرص العمل للشباب يساعد بشكل كبير في دعم السكان على البقاء في منازلهم وأراضيهم، عوضاً عن اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي”.

وأشار المسؤول في الائتلاف الوطني إلى أن “التطبيع العربي لم يأتِ بنتائج جديدة بسبب تعنت النظام، ورفضه حتى الحوار في ملفات اللاجئين والمعتقلين”، مطالباً بضرورة “تكثيف الجهود الأوروبية بما يتعلق بملف العقوبات على النظام”.