“الشبكة السورية لحقوق الإنسان” توثق مقتل 72 مدنيًا في سوريا الشهر الفائت
وثَّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقريرها الصادر اليوم الخميس، مقتل 72 مدنياً في سوريا الشهر الفائت.
وجاء في تقرير الشبكة أن 72 مدنيًا قتلوا في شهر كانون الثاني الفائت، بينهم 18 طفلاً و10 سيدات و5 أشخاص بسبب التعذيب، ولفتت إلى مسؤولية القوات الأردنية عن ارتكاب مجزرة بحق 7 مدنيين بينهم 2 طفل و3 سيدات في ريف السويداء.
وسجَّل التقرير مقتل 72 مدنياً بينهم 18 طفلاً و10 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف “النزاع” والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني/ 2024، قتل منهم نظام الأسد 15 مدنياً بينهم 2 طفلاً و 1سيدة، وقتلت القوات الروسية 5 مدنيين بينهم 3 أطفال و1 سيدة، وقتل تنظيم الدولة 2 مدنياً بينهم 1 طفل، فيما قُتل خمسة مدنيين على يد أطراف أخرى.
كما وثق التقرير وقوع مجزرتين على يد أطراف “النزاع” والقوى المسيطرة في سوريا، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في كانون الثاني 12 مدنياً، بينهم 5 أطفال و4 سيدات.
وأظهر تحليل البيانات بحسب التقرير أنَّ محافظة درعا تصدرت بقية المحافظات بنسبة 22 % من حصيلة الضحايا الكلية الموثقة في كانون الثاني، تلتها محافظة السويداء بنسبة تقارب 18 % جُلَّ ضحاياها قضوا على يد جهات أخرى، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 15 % من حصيلة الضحايا الكلية.
وجاء في التقرير أنه مع بداية عام 2024 استمر وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، وقد أسفر انفجار الألغام خلال كانون الثاني عن مقتل 2 طفل.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف “النزاع” والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 4 على يد قوات نظام الأسد.
وأكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف نظام الأسد عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
