هيئة التفاوض السورية تعقد جلسة حول البيئة الآمنة والمحايدة

قامت هيئة التفاوض السورية بعقد فعالية على هامش مؤتمر بروكسل لدعم استقرار سوريا والمنطقة بعنوان “البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة: الغوص في تفاصيل المفاهيم”، والتي تهدف إلى عرض نتائج الجلسات التي عقدتها الهيئة سابقاً في الداخل السوري وتركيا.

وقال رئيس الهيئة بدر جاموس في كلمة خلال الفعالية: “من العبث طرح إمكانية إيجاد بيئة آمنة ومحايدة يقوم بها نظام الأسد، وهو عملياً غير راغب وغير قادر بأي شكل من الأشكال على ضمانها، وغير أهل وثقة لأن يكون شريكاً بها”،

وأشار إلى نظام الأسد “ما زال يمارس الحلول الأمنية والعسكرية نفسها، ويسعى لفرض سيطرته بالقوة، ويعاقب السوريين ويعمل على إرضاخهم له بالعنف”.

وأكد أن “هذه القضية بالأساس هي أحد السلال التي يجب أن تعمل عليها هيئة الحكم الانتقالية، خلال مرحلة الانتقال السياسي المنصوص عليها في القوانين الأممية”.

ونوه إلى “مهام هيئة الحكم الانتقالية المنصوص عليها في بيان جنيف والقرار الدولي 2254، ومن ضمنها ضمان البيئة الآمنة والمحايدة والإشراف عليها في مرحلة الانتقال السياسي”.

وبحسب بيان صادر عن هيئة التفاوض فإن الفعالية التي حضرها دبلوماسيون وممثلون دوليون وباحثون مختصون، حاولت “تسليط الضوء على هذا الملف الذي يصف ويحلل نوع البيئة التي ستحتاجها هيئة الحكم الانتقالية لدفع عملية الانتقال السياسي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا”.

وأضاف أن تلك البيئة “يمكن أن تضمن وقفاً مستمراً لإطلاق النار، وتحويل بيئة الصراع وتعزيز الظروف المواتية للتقدم في المفاوضات السياسية، والمساعدة على التعافي المبكر، وعودة النازحين واللاجئين بشكل آمن وطوعي وكريم”.

وذكر أن الفعالية “تناولت إمكانية تحقيق ذلك من خلال البناء على شبكة العلاقات المتعددة الموجودة بين المجتمعات وعبر الأراضي السورية المقسمة، من خلال برامج تحقيق الاستقرار التكميلية داخل مناطق السيطرة المختلفة”.

كما ناقشت الفعالية، وفق بيان هيئة التفاوض، “الأهمية السياسية والديناميكيات المتطورة لمفهوم البيئة الآمنة والمحايدة، وكيف يمكن للمجتمع المدني المساهمة في دراستها باعتباره دعوة حاشدة موحدة لجميع السوريين للمحافظة على وحدة سوريا وتماسكها الاجتماعي والحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وتناولت الفعالية، التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع “وحدة دعم الاستقرار” ومؤسسة “حلول الوساطة في النزاعات”، البيئة الآمنة والمحايدة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254، كونها “عنصراً أساسياً في السعي لتحقيق الاستقرار والسلام في سوريا، تشرف عليه هيئة الحكم الانتقالية”.