مجلس الأمن: اعتماد قرار يلزم نظام الأسد وإسرائيل بالاحترام الدقيق والكامل لشروط فض الاشتباك لعام 1974
أعلن مجلس الأمن الدولي عن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المحتل لمدة ستة أشهر، واعتمد قراراً بالإجماع يلزم نظام الأسد وإسرائيل بالاحترام الدقيق والكامل لشروط اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
جاء ذلك بعد جلسة لمجلس الأمن أمس الخميس.
وقال المجلس: “إنه اعتمد بإجماع أعضائه الـ 15، القرار 2737 لعام 2024، والذي سيصدر كوثيقة، والذي يؤكد على ضرورة أن يلتزم نظام الأسد وإسرائيل بشكل كامل ودقيق بشروط اتفاق فض الاشتباك لعام 1974”.
وأضاف: “أن القرار يدعو الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي خروقات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة، كما يدعوهم إلى الاستفادة الكاملة من دور الارتباط الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بانتظام، لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف على “التعاون الكامل مع عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، لضمان حرية الحركة للقوة وأمن موظفي الأمم المتحدة الذين يقومون بتنفيذ ولايتهم، والوصول الفوري لهم دون عوائق”.
كما طلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقارير كل 90 يوماً، عن تطورات الوضع والإجراءات المتخذة لتنفيذ القرار 338 لعام 1973.
يذكر أن قوات فك الاشتباك التابعة للأمم المتحدة “الأندوف” تسيطر على المنطقة منزوعة السلاح بين جيش نظام الأسد والجيش الإسرائيلي، التي أنشئت بعد حرب تشرين في العام 1973، بعرض يصل إلى 7 كيلومترات في أوسع المناطق و200 متر في أضيقها، وتبلغ مساحتها 250 كم مربع، مقسمة إلى 3 مناطق، إلى الشرق والشمال الشرقي من بحيرة طبرية.
