“الشبكة السورية لحقوق الإنسان” توثق مقتل 43 شخصاً في سجون نظام الأسد
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 43 شخصاً في سجون نظام الأسد، واعتقال حوالي 756 مدنياً.
جاء ذلك في تقرير الشبكة الدوري الثالث أمس الخميس، بعنوان “بعد مرور تسعة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية، نظام الأسد قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بسبب التعذيب، واعتقل ما لا يقل عن 756 مدنياً”.
وأكد التقرير، أن “تقرير المراقبة الدوري الثالث يثبت انتهاك النظام الصارخ لقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 تشرين الثاني من عام 2023، وعلى المحكمة إصدار تقييمها له”.
وأشار التقرير إلى أن “البيانات الواردة في التقرير تظهر أن نظام الأسد لا يزال ينتهك بشكل صارخ الامتثال للقرار الدولي، ولم يتخذ أي خطوات فعلية لإيقاف التعذيب في مراكز احتجازه، بل على العكس سجلت الشَّبكة قيامه باستهداف المواطنين المقيمين، وكذلك اللاجئين والعائدين لمناطقه، ما يثبت استمراره بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحقِّ المعتقلين والمختفين قسرياً”.
وبحسب التقرير، فإن “نظام الأسد أظهر مراراً تجاهلاً كبيراً لقرارات المحكمة، ولطلبات الغالبية من المكلفين في ولايات الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان وكذلك لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة في الأمم المتحدة، خاصةً فيما يتعلق بمسألة الاحتجاز والتعذيب”.
وجاء في تقرير الشبكة أنَّه خلال الفترة المشار إليها، وثَّقت انتهاكات جسيمة تمارس بشكل منهجي في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي على المعتقلين.
ووثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 756 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 9 أطفال و24 سيدة، تم اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات نظام الأسد، أفرج عن 97 حالة منهم، وتحول 659 منهم إلى حالة اختفاء قسري، منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني 2023، وحتى 15 آب 2024.
وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات نظام الأسد منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية، وتم تسليم 4 جثامين فقط من الضحايا لذويهم، بينما لم يسجل تسليم جثامين الضحايا الآخرين.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتورطين بشكل مباشر في التعذيب والاعتقال التعسفي أو المسؤولين عنهما.
يشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر في 16 تشرين الثاني 2023، يطالب نظام الأسد باتخاذ جميع الإجراءات التي في وسعه لمنع أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات، ويطالب أيضاً بمنعه من ارتكاب أعمال التعذيب ضد السوريين.
