إعلام نظام الأسد: تعديل “اتفاق أضنة” على جدول أعمال مباحثات قادمة مع تركيا
أعلنت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد أنه سيتم تعديل المباحثات المرتقبة بين نظام الأسد وتركيا حول “اتفاق أضنة” كصيغة جديدة للتعاون بين الطرفين.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية لنظام الأسد نقلاً عن مصدر دبلوماسي عربي لم تسمه قوله: “من المتوقع أن تكون روسيا أنجزت بالفعل جدول أعمال اللقاء المرتقب بين نظام الأسد وتركيا، ومن الممكن أن يكون الاجتماع نهاية شهر أيلول الحالي”.
وزعم المصدر أن جدول أعمال الاجتماع “يتضمن بالضرورة الإشارة إلى تسمية من هم الإرهابيون، وتحديد آلية للتعاون بين نظام الأسد وأنقرة لمكافحة الإرهاب، إضافة لتحديد جدول زمني لانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وذلك بعد إنجاز النقاط السابقة الخاصة بمكافحة الإرهاب لضمان أمن الحدود المشتركة”.
وأضاف المصدر، أن “إعادة البحث في تعديل اتفاقية أضنة، والتي سبق وجرى طرحها كصيغة جديدة للتعاون المشترك بين نظام الأسد وتركيا لضبط أمن الحدود، قد تكون أيضاً على جدول أعمال المباحثات المرتقبة”.
وأشار إلى أن هذه النقاط وبطبيعة الأحوال بحاجة لموافقة الأطراف المعنية، ولا سيما نظام الأسد، علماً أن موسكو كانت حريصة على أن يكون انسحاب القوات التركية أهم بند على جدول أعمال أي مباحثات مرتقبة، وذلك لاستعادة سيادته على كامل الأراضي السورية”.
وفي وقت سابق كشف لافروف عن وجود خطط لعقد اجتماع في المستقبل القريب بين تركيا ونظام الأسد بهدف تحريك عجلة التطبيع بين الجانبين، مشيراً إلى أن المباحثات التي أجرها العام الماضي كان الهدف منها بحث شروط تسهم في الوصول إلى تطبيع العلاقات بين الجانبين.
وأوضح أن هذه المباحثات كانت مفيدة رغم أننا لم نتمكن من الاتفاق على المضي قدماً، حيث تعتقد دمشق أن الاستمرار في عملية التطبيع يتطلب تحديد إجراءات انسحاب القوات التركية من سوريا، أما الأتراك فهم مستعدون لذلك ولكن لم يتم الاتفاق على معايير محددة حتى الآن.
وكان لافروف قال قبل أيام إن بلاده اقترحت على تركيا العودة إلى اتفاقية أضنة لمكافحة الإرهابيين في شمالي سوريا ولكن بالاتفاق مع نظام الأسد.
وسبق أن وقعت تركيا مع نظام الأسد اتفاقية أضنة الأمنية في تشرين الأول من العام 1998، بهدف تطبيع العلاقات بين الدولتين عقب توتر من جراء عدد من المسائل الشائكة، بما فيها الحدود والمياه وقوات سوريا الديمقراطية.
وتضمنت الاتفاقية على ضرورة التزام سوريا، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، بعدم السماح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا.
