هيئة التفاوض السورية مع ممثلين عن المجتمع المدني في لقاءات بشأن الملف السوري

بحثت هيئة التفاوض السوريّة، مع ممثلين عن المجتمع المدني ملف ضمان محاسبة ومساءلة نظام الأسد وعدم إفلاته من العقاب عن الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين.

جاء ذلك، خلال سلسلة لقاءات واجتماعات في مدينة جنيف السويسرية مع مجموعة من المنظمات والمؤسسات الأوروبية والدولية المهتمة بالقضايا السورية وبعثات الدول الغربية، بشأن قضايا حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمفقودين.

وبحسب بيان للهيئة، فإن البحث تطرق إلى أوضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار، وتحديداً ما يتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان عموماً، والمعتقلون منهم على وجه الخصوص.

كما شددت النقاشات، على ضرورة الضغط الدولي على نظام الأسد للإفراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط، وكشف مصير المفقودين كافة.

وذكرت الهيئة، أن اللقاءات تضمنت اجتماعات مع مسؤولين من لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقسم حقوق الإنسان في مكتب المبعوث الأممي، والمؤسسة الدولية الخاصة بالمفقودين في سوريا، وعدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية من دول أصدقاء الشعب السوري.

بينما ضم وفد الهيئة رئيس المكتب القانوني، المحامي طارق الكردي، ونائبة مدير مكتب الهيئة في جنيف، فيما ضم ممثلي المجتمع المدني كلاً من مؤيد سكيف وتوفيق الشماع.

وأشارت الهيئة، إلى أنّ نظام الأسد لم يغغير من سياسته القمعية في إرهاب السوريين، وكل ما يتحدث عنه من تغيرات ما هي إلا عمليات احتيال على المجتمع الدولي.

واختتمت بيانها، بالمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بسوريا، وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2254 و2118.