الأمم المتحدة تكشف عن امتلاكها أكثر من مليون سجل بشأن الجرائم في سوريا

كشفت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، عن امتلاكها أكثر من مليون سجل بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، وذلك في التقرير الثالث الذي قدمته “الآليةُ الدولية المحايدة والمستقلة”، بخصوص الجرائم الأشد خطورة في سوريا منذ مارس 2011، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: إنّ “مأزق مجلس الأمن وغياب المساءلة الوطنية داخل سوريا، تركا خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء فرص تحقيق العدالة، وأثارت الشكوك إزاء التزام المجتمع الدولي بسيادة القانون”.

وقال “غوتيريش”، في مقدمة التقرير، أنه “عقب الانتفاضة التي حدثت في سوريا في عام 2011، عززَ السيلُ المستمر من الفظائع التي ارتكبتها جميع الأطراف، والتي ظلت دون معالجة، ضرورةَ تحقيق مساءلة شاملة عن الجرائم الدولية الأساسية المرتكبة”.

وأضاف: “العدد المحدود من المسارات القضائية الوطنية (القضاء التابع لنظام الأسد)، تركت بأجمعها خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء آفاق تحقيق العدالة”.

ويشمل تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الأنشطة التي اضطلعت بها الآلية خلال الفترة الممتدة من 1 أغسطس 2018 إلى 31 يناير 2019.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الذي نصَّ على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011.