أطباء من أجل حقوق الإنسان: تحقيق الأمم المتحدة لايوفر الحماية لدعم القانون الإنساني الدولي

قالت مديرة السياسة في منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” “سوزانا سيركين”، في بيان صدر عنها، إن خطة الأمم المتحدة في التحقيق بالهجمات على المنشآت الطبية في إدلب لا توفر درجة كافية من الحماية التي يحتاجها المدنيون في تلك المنطقة. وتفتقر إلى “القوة اللازمة” لدعم القانون الإنساني الدولي.

وأكدت المنظمة أن نظام الأسد وروسيا مسؤولان عن أكثر من (91) في المائة من الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في المناطق المحررة، وذلك في انتهاك صارخ للمعايير الإنسانية.

وتابعت أن الهجمات كانت “منهجية.. واستراتيجية حرب، تعاقب فيها المدنيين المقيمين في تلك المناطق، وتدمّر قدرتهم على البقاء، بهدف جذبهم إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد أو دفعهم إلى الفرار خارج البلاد”.

وطالبت سيركين إلى وقف “الاعتداء الوحشي” على المدنيين في شمال غرب سوريا على الفور، وإلى ضمان المساءلة عن المئات من الهجمات على المنشآت الطبية منذ بدء الثورة، وتحديد الأطراف التي شنت تلك الهجمات ونشر نتائج تحقيق فريق الأمم المتحدة، إلى جانب مهمته الحالية في التحقيق يبعض الهجمات الأخيرة.

.ووصفت تحقيق الأمم المتحدة بـ“المحدود، والذي يمثل فشل آليتها في إنهاء النزاع“ السوري، ومهمة عمل فريق التحقيق بـ“التدبير اليائس“ في أعقاب هجمة عنيفة، معتبرة عدم محاسبة المسوؤلين” بالإهانة”

ويشار أن الأمم المتحدة قد أعلنت قبل أيام أن لجنة التحقيق بهجمات استهدفت نحو (14) موقعاً طبياً خلال هجوم عنيف للنظام الأسد وروسيا على إدلب، ستبدأ عملها بتاريخ الـ(30) من أيلول/سبتمبر الجاري. وقالت إن نتائج التحقيق “لن تكون معلنة، ولن تحدد الطرف المتهم” بتنفيذ الهجمات.