الأمم المتحدة: أكثر من خمسة ملايين طفل سوري مشرد داخل سورية وخارجها
أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن هناك أكثر من خمسة ملايين طفل سوري مشرد داخل سورية وخارجها، وأكثر من مليوني طفل لا يتلقون التعليم.
وأوضح تقرير أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بعنوان “لقد محوا أحلام أطفالي” أن سنوات الحرب الثماني حملت انتهاكات “صارخة” لحقوق الأطفال الأساسية، من بينها القتل والتشويه والجروح والتيتم والحرمان من التعليم وتحمل وطأة العنف الذي ترتكبه “الأطراف المتنازعة”، إضافة إلى تشريد أكثر من خمسة ملايين طفل داخل سورية وخارجها.
وأكد رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو، أن هذه الانتهاكات تؤثر على أجيال كثيرة في المستقبل، محملا “نظام الأسد المسؤولية الرئيسية “.
وأكد التقرير استخدام قوات نظام الأسد الذخائر العنقودية والقنابل الحرارية والأسلحة الكيميائية التي تسببت بسقوط عشرات الضحايا من الأطفال. كذلك استخدمت “الاغتصاب والعنف الجنسي مرارا وتكرارا ضد الرجال والنساء والأولاد والفتيات كوسيلة للعقاب والإذلال وبث الخوف بين المجتمعات”.
ووثقت اللجنة “هجمات قامت بها قوات الأسد والموالية لها في مناطق مكتظة بالسكان بدون هدف عسكري واضح، كما تسببت في وقوع عشرات من الضحايا بين الأطفال. وتبلغ هذه الهجمات حد جريمة الحرب المتمثلة في شن هجمات عشوائية تؤدي إلى وفاة أو إصابة المدنيين”.
كما وثقت حالات تعمدت فيها قوات نظام الأسد الهجوم على المدارس، والقيام بحملات اعتقال واحتجاز مدنيين من مؤيدي المعارضة، واحتجاز أطفال وإخضاعهم للتعذيب وسوء المعاملة، معتبرة أن هذه الأفعال “تبلغ حد جرائم الحرب المتمثلة في القتل والمعاملة السيئة والاعتداء على الكرامة الشخصية”.
وسلط التقرير الضوء على الوضع المروع للتعليم في سورية، إذ وجد أن آلاف المدارس دمرت أو استخدمت لأغراض عسكرية منذ بداية النزاع، وتوقف أكثر من 2.1 مليون طفل عن ارتياد المدرسة على أساس منتظم.
ومن التوصيات التي قدمتها اللجنة لنظام الأسد ضرورة احترام الحماية الخاصة التي يتمتع بها الأطفال بموجب القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان المساءلة عن الانتهاكات التي حدثت، والتوقف عن استهداف المدارس والمرافق التعليمية، وإطلاق سراح جميع الأطفال المحتجزين، وتصميم وتنفيذ برامج للتعافي الجسدي والنفسي.
وحثت اللجنة المكونة من ثلاثة مفوضين على ضمان حماية الأطفال المشردين داخليا، لا سيما فيما يتعلق بالتزامات جميع الدول إعادة الأطفال الذين تربطهم صلات عائلية بمقاتلي تنظيم داعش إلى أوطانهم.
