الشبكة السورية لحقوق الإنسان ترصد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في كانون الثاني 2020
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد الأطراف الفاعلة في سوريا في كانون الثاني 2020، مُشيرة إلى استمرار حركات النزوح في شمال غرب سوريا في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ بداية الانتفاضة الشعبية.
سجَّل التقرير في كانون الثاني مقتل 286 مدنياً، بينهم 73 طفلاً و30 سيدة، ومقتل 286 مدنياً، بينهم 73 طفلاً و30 سيدة، النسبة الأكبر منهم على يد قوات الحلف السوري الروسي، من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية و3 من كوادر الدفاع المدني. كما وثق التقرير مقتل 7 أشخاص قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 11 مجزرة.
ووثق التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 161 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 طفلاً و1 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق ثم دير الزور.
ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 111 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 105 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي ومعظمها في محافظة إدلب، وكان من بين هذه الاعتداءات 14 حادثة على مدارس، و3 على منشآت طبية، و33 على أماكن عبادة.
ووفقاً للتقرير فقد نفَّذت قوات نظام الأسد في كانون الثاني ما لا يقل عن 3 هجمات استخدمت فيها الذخائر العنقودية، كانت جميعها في محافظة إدلب، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في مقتل 9 مدنياً، بينهم 6 طفلاً و2 سيدة، وإصابة 22 شخصاً.
وأضاف التقرير أن طيران نظام الأسد المروحي ألقى ما لا يقل عن 353 برميلاً متفجراً، استهدفت محافظات إدلب وحلب وحماة، وأسفرت عن مقتل 5 مدنياً، بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة، و1 من كوادر الدفاع المدني، وما لا يقل عن 21 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، مشيراً إلى استخدام نظام الأسد البراميل المتفجرة في محافظة حلب هذا الشهر لأول مرة منذ شباط 2018.
وذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
