رئيس الائتلاف يلتقي جيفري ويطالب بمنطقة آمنة لحماية السوريين

التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، أنس العبدة، وفداً أمريكياً برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص لسورية السفير جيمس جيفري، وتباحث معه حول مستجدات الوضع في إدلب، وضرورة دعم عملية “درع الربيع” والجهود السياسية والإغاثية، وإقامة منطقة آمنة في الشمال السوري لحماية المدنيين.
وقال العبدة خلال اللقاء: إن إقامة منطقة آمنة، من شأنه أن يوفر الحماية للمدنيين وعودة اللاجئين، ونشر الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً على أهمية الدور التركي الكبير في حماية المدنيين السوريين.
وأضاف: هناك حاجة لدعم الجيش الوطني في التصدي لهجوم روسيا ومنع ارتكاب المزيد من الجرائم، مشيراً إلى أن تركيا قامت بما عليها من مسؤوليات، ولكنها تحتاج لدعم حقيقي من واشنطن.
وأشار العبدة إلى أن روسيا وإيران ونظام الأسد لا يفهمون سوى لغة القوة كمبدأ للمفاوضات، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على التحدث معهم بذات اللغة، مشيراً إلى أن روسيا ومن معها انتهكوا جميع القرارات الدولية واتفاقيات التهدئة وخفض التصعيد، وواصلوا قصف المساكن والمرافق الحيوية والمنشآت الطبية بهدف التهجير والتغيير الديموغرافي.
وتابع العبدة: هناك فرصة اليوم للخروج بموقف موحد لوضع حد لجرائم روسيا وإيران ونظام الأسد، وتطبيق وقف إطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية لتطبيق القرار 2254 وما يتضمنه من بيان جنيف بشكل كامل.
وتقدم العبدة بالشكر للجانب الأمريكي على مساهمته الكبيرة في تقديم الدعم الإنساني للنازحين والمهجرين، ودعا إلى زيادة عدد الشاحنات الإغاثية المقدمة للنازحين، مبيّناً أن كمية المساعدات لا تتوافق مع أعداد النازحين المتزايدة وحجم الكارثة الإنسانية المتصاعد.
ومن جهته ركز السفير الأمريكي جيفري على دعم بلاده الكامل وبكافة المجالات للشعب السوري، وأكد استعداد واشنطن لتقديم الدعم المطلوب للمعارضة السورية، ولفت إلى أنهم على تواصل دائم مع الجانب التركي، كما أكد على أهمية أن تكون المعارضة السورية قوية وموحدة وممكنة تمثل الشعب السوري بكافة أطيافه ومطالبه.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية أعلنت عن مساعدات إنسانية إضافية للمساهمة في تخفيف معاناة النازحين، ومواجهة الاحتياجات الملحة، وتدرس خيارات لتوفير دعم إضافي في إدلب، إلا أنه اعتبر أنها ليست الحل، حيث أكد أن الحل يأتي من خلال وقف إطلاق النار وإكمال العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 ودعم عمل اللجنة الدستورية.