هيئة القانونيين السوريين ترفض رفع العقوبات عن نظام الأسد بحجة كورونا

رفضت “هيئة القانونيين السوريين” في بيان لها، ما جاء في إعلان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، حول رفع العقوبات الاقتصادية عن نظام الأسد بحجة فيروس “كورونا” قبل إخراج المعتقلين والمعتقلات من السجون.

وقالت الهيئة في بيانها: أن ما جاء في إعلان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بسوريا، أثبت أن نظام الأسد والميليشيات التابعة له هي من دمرت المرافق الطبية بشكل ممنهج، وهي من قتلت وخطفت واعتقلت الأطباء والممرضين والمتطوعين الطبيين، ما جعل نظام الرعاية الصحية ضعيفًا للغاية.

وأشار البيان إلى أن نظام الأسد هو من يقصف المدنيين بشكل مستمر وهو من يحاصر الشمال السوري المحرر، وهو الذي منع وصول مساعدات إنسانية لهم.

وأوضحت الهيئة في البيان الصادر عنها: أن نظام الأسد هو من اعتقل مئات الآلاف من السوريين وهو من يقوم بقتلهم تحت النعذيب، وهو من يمنع عنهم الدواء وحتى الهواء، وهو الذي أقدم على تصفية آلاف المعتقلين والمعتقلات تحت التعذيب مدعيًا موتهم بالسكتات القلبية والقصور الكلوي وذات الرئة.

وخاطب البيان لحنة التحقيق الدولية، أن ما استندت عليه حول مرسوم العفو الأخير هو غير صحيح، ولا يشمل النعتقلات والمعتقلين بل يشمل فئة معينة ممن ارتكب جرائم تهريب وتعاطي مخدرات أو مخالفة، وجاء هذا الإيضاح للعالم وللجنة التحقيق بمذكرة سابقة بتاريخ 22/3/2020.

وطالبت الأمم المتحدة بفرض إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات تعسفيًا من معتقلات نظام الأسد، فورًا وبإشراف دولي وخاصة مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستقلة وإنقاذهم من الموت تحت التعذيب، متخوفًا من استغلال نظام الأسد لجائحة “كورونا” وإبادتهم بذريعتها.

وأكدت “الهيئة”، رفضها القاطع للعقوبات الاقتصادية عن نظام الأسد، بحجة “كورونا” قبل إطلاق سراح المعتقلين من سجون نظام الأسد، ووقف العمليات العسكرية للنظام وحلفائه والبدء بتنفيذ بيان جنيف 1 والقرار 2118 و2254.

وحذر البيان، الدوال الداعمة لنظام القتل والإجرام من استخدام هذه الذريعة في سوريا، ملفتًا إلى سوابق نظام الأسد في استخدام المساعدات الإنسانية بواسطة الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الأعمال العسكرية لحصار المدنيين وقتلهم.