تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.. سوريا من أسوأ بلدان العالم في عدة أنماط من الانتهاكات
قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقريرها الصادر اليوم الاربعاء، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح يظهر أن سوريا أسوأ ومن أسوأ بلدان العالم في عدة أنماط من الانتهاكات.
وذكر التقرير الذي جاء في ست صفحات أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قد صنَّف سوريا وفقاً لأنواع من الانتهاكات على أنها الأسوأ في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه والاعتداء على المدارس وثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات تجنيد الأطفال، والاعتداء على المشافي ورابع أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات الاحتجاز ومنع المساعدات الإنسانية.
وأشار التقرير إلى الإحصائيات الواردة في تقرير الأمين العام وعقد مقارنة موجزة مع الإحصائيات وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2019، مُشيراً إلى أن الإحصائيات كانت متقاربة إلى حد بعيد.
سجَّل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مقتل 897 طفلاً في عام 2019 في سوريا، مما جعلها البلد الأسوأ في العالم من حيث عمليات القتل، وثالث أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه معاً بعد أفغانستان، في حين أن حصيلة الضحايا من الأطفال بحسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2019 تقترب من 900 طفل.
أما على صعيد الاعتداء على المدارس فقد وثَّق التقرير 494 اعتداء على مدارس، وقعت 157 منها في سوريا لتكون الأسوأ على مستوى العالم، تلتها أفغانستان والصومال، كما جاءت سوريا ثالث أسوأ بلد في العالم من حيث استخدام المدارس لأغراض عسكرية، وكانت قوات نظام الأسد هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات الاعتداء على المدارس، في حين كانت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث استخدام المدارس والمشافي لأغراض عسكرية حيث سجَّل التقرير استخدامها 18 مرة من أصل 32 مرة، تليها قوات نظام الأسد بـ 13 مرة.
في حين تشير إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى وجود ما لا يقل عن 219 حادثة اعتداء على المدارس ما بين قصف أو تحويل إلى مقرات عسكرية، كما أشار التقرير إلى وقوع 433 حادثة اعتداء على مستشفيات، وقعت 105 منها في سوريا لتكون ثاني أسوأ بلد في العالم بعد فلسطين.
وعلى صعيد تجنيد الأطفال جاءت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، حيث تم تجنيد 820 طفلاً في سوريا في عام 2019، وكانت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث حالات تجنيد الأطفال بـ 306 حالة.
أما على صعيد احتجاز الأطفال أشار التقرير إلى أنَّ 218 طفلاً احتجزوا أو حرموا من حريتهم في سوريا في عام 2019 من أصل 2500 في العالم أجمع، وبذلك تأتي سوريا رابع أسوأ بلد في العالم في هذا السياق بعد العراق وفلسطين والصومال، ووفقاً للتقرير فإن قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية الشعب/ وحدات الحماية النسوية) هي أسوأ أطراف النزاع من حيث عمليات الاحتجاز بـ 194 حالة.
وأخيراً على صعيد المساعدات الإنسانية، جاءت سوريا رابع أسوأ بلد على مستوى العالم في هذا الجانب بـ 84 حادثة، وكانت قوات نظام الأسد هي أسوأ أطراف النزاع بـ 59 حادثة.
وأكد التقرير على أن سوريا هي من أسوأ بلدان العالم من ناحية ارتكاب عدة أنماط من الانتهاكات بحق الأطفال وبالتالي فهي بحاجة لكم أكبر من المساعدات مقارنة مع دول ومناطق أخرى، وبشكل خاص على اعتبار أن الانتهاكات ما زالت مستمرة حتى الآن.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بالاستناد إلى البيانات الواردة في تقرير الأمين العام، ينصُّ على إدانة الانتهاكات وبشكل خاص تلك التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتهديد بالتدخل الفوري لحماية الأطفال منها في حال تكرارها ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبذل ضغط حقيقي على كافة أطراف النزاع لوقف جميع الانتهاكات بحق الأطفال.
وأوصى التقرير مجموعة من دول العالم الحضارية التي تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان أن تتدخل بكل الطرق الممكنة لحماية الأطفال في سوريا من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والعمل بشكل جدي لتحقيق عملية انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان تضمن الاستقرار وعودة الأطفال والأُسر المشردة إلى منازلهم ومقاعدهم الدراسية بكرامة وأمان.
