الائتلاف الوطني: تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تجرّم نظام الأسد
أكد الائتلاف الوطني أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تنفيذ قراراته من جديد، وخاصة القرار 2118، المتعلق بمعاقبة أي طرف يقوم باستخدام أو نقل أو تخزين الأسلحة الكيميائية في سوريا، لاسيما بعد تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي بينت مسؤولية نظام الأسد عن عدد من الخروقات، وكشفت كذب ادعاءات نظام الأسد وروسيا حول اتهام الفصائل الثورية باستخدام أسلحة كيميائية.
وأضاف الائتلاف: بالرغم من أن خرقاً واحداً للقرار كفيل بتحميل نظام الأسد العواقب التي يفرضها القرار 2118، إلا أننا اليوم بتنا أمام وثائق وتقارير متعددة مستقلة وذات اختصاص تؤكد مسؤوليته، لا عن استخدام واحد، بل عن عشرات من المرات التي خرق فيها النظام قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2118.
ولفت الائتلاف إلى أن نتائج التقارير والمراجعات تؤكد أن الإرهاب واحد وأن نظام الأسد وتنظيم داعش مرتبطان أحدهما بالآخر بشكل عضوي وأن المشترك الرئيسي بينهما هو الإرهاب.
وشدد الائتلاف على أنه لن يترتب على مزيد من التأخير في إنفاذ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن سوى المزيد من الخروقات والانتهاكات والجرائم التي سيتبعها المزيد من التقارير في ظل عجز وخنوع دولي يرقى إلى مستوى التفريط الذريع بالشرعية الدولية من طرف من يفترض أنهم رعاتها.
وطالب الائتلاف مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم تجاه جرائم نظام الأسد ضد الشعب السوري وفرض الحل السياسي.
