لارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية.. هولندا تكثف نشاطها لمعاقبة نظام الأسد

كثفت الحكومة الهولندية مساعيها لمعاقبة نظام الأسد على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث أرسلت هولندا مذكرة دبلوماسية إلى حكومة نظام الأسد، تذكرها فيها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات التي تم ارتكابها خلال السنوات الماضية.

وبحسب تقرير لموقع “فوربس”: إن “هولندا أعلنت نيتها معاقبة الأسد الشهر الماضي، وستكون المعاقبة وفق ما أعلن وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب”.

وبما أن البلدين، وفق ما يقول التقرير، طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يمكن لهولندا أن تقترح قضية التحكيم إذا فشلت المفاوضات، وبالمثل، إذا فشل التحكيم، يمكن لهولندا أن تشرع في رفع قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ويشير التقرير إلى أن نظام الأسد لم يرد بعد على الطلب الهولندي، ويقول وزير خارجية هولندا إنه على مدى العقد الماضي قتل ما لا يقل عن 200,000 مدني سوري في النزاع في سوريا.

وسبق للأمم المتحدة أن قدرت عدد القتلى في عام 2016 بـ 400,000، أكثر من 100 ألف مفقود، وأكثر من ستة ملايين سوري نازح داخلياً و5.5 مليون فروا من البلاد.

ووفق التقرير لم يساعد الحل السياسي، ولهذا السبب تتخذ هولندا الآن نهجا أكثر نشاطا، وكما أكد الوزير ستيف بلوك “مع استمرار الأدلة في التصاعد، قررت هولندا محاسبة نظام الأسد رسمياً”، وستظهر الأشهر المقبلة ما إذا كانت المفاوضات ستثبت فعاليتها وما إذا كانت القضية بحاجة إلى عرضها على محكمة العدل الدولية.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش حذرت في تقرير لها الأسبوع الماضي من أن الهجمات التي شنّتها قوات الأسد وروسيا على بنى تحتية مدنيّة في شمال غرب سوريا قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.