أبدت الدول الأوروبية المنضوية ضمن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، قلقها من إعلان طهران هذا الأسبوع أنها تتقدم في أبحاثها بشأن إنتاج معدن اليورانيوم، داعيةً إياها إلى عدم المضي في الخطوة التي تشكل تراجعًا إضافيًا عن التزاماتها بموجب اتفاق فيينا.
وعبرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المنضوية في الاتفاق النووي الإيراني، عن قلقها من إعلان إيران تقدم أبحاثها لإنتاج اليورانيوم وحثت طهران على عدم المضي في هذه الخطوة.
وقالت الدول الأوروبية في بيان مشترك أصدرته “نحن، حكومات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، نعرب عن قلقنا العميق من إعلان إيران أنها تستعد لإنتاج معدن اليورانيوم”.
ويثير هذا الموضوع حساسية إضافية لأن هذا المعدن قابل للاستخدام في تطوير سلاح نووي.
وأبرمت الجمهورية الإيرانية في فيينا عام 2015، اتفاقًا مع القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين) بشأن برنامجها النووي، سعت القوى الدولية بموجبه إلى أن تضمن سلمية البرنامج وعدم سعي إيران لتطوير سلاح نووي عبر خفض مستوى أنشطتها، في مقابل رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عام 2018 انسحاب بلاده أحاديا من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران التي ردت بعد نحو عام ببدء تراجع تدريجي عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء إنها أُبلغت من إيران، أنها تتقدم في أبحاث إنتاج معدن اليورانيوم ليشكل وقودًا لمفاعل طهران للبحوث.
ورأت الدول الأوروبية في بيانها أنه “ليس لدى إيران أي استخدام مدني موثوق به لمعدن اليورانيوم”، محذرة من أن “إنتاج معدن اليورانيوم قد تكون له تبعات عسكرية خطيرة”.
وأضافت “نحض إيران بشدة على وقف هذا النشاط والعودة إلى احترام التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة من دون أي تأخير، إذا كانت جادة في الحفاظ على الاتفاق”.
ونص اتفاق فيينا 2015 على أن تمتنع إيران لمدة 15 عامًا عن إنتاج أو اقتناء فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو سبائكهما، وعن إجراء أنشطة بحث وتطوير تعدين البلوتونيوم أو اليورانيوم (أو سبائكهما).
