هيومن رايتس ووتش: مصادرة أملاك المتخلفين عن الخدمة العسكرية هدفه معاقبة المعارضين لنظام الأسد

علقت منظمة هيومن رايتس ووتش في مقال للباحثة سارة كيالي، على قرار نظام الأسد بمصادرة أملاك المتخلفين عن الخدمة العسكرية الذين يتخلفون عن دفع غرامات مالية جسيمة، بأنه الخطوة الأخيرة في معاقبة المعارضين لنظام الأسد.

وقالت المنظمة، إن قرار نظام الأسد الجديد أعاد إلى الضوء تعديلاً منسياً يعدّل المادة 97 من قانون “خدمة العلم في سوريا” ليسمح بالمصادرة الفورية لأملاك الذين لا يخدمون في قوات نظام الأسد ولم يدفعوا بدل فوات الخدمة البالغ 8 آلاف دولار أمريكي في غضون ثلاثة أشهر بعد بلوغهم سن الـ43 وخروجهم من الاحتياط.

وأوضحت المنظمة: “في السابق كان القانون يتطلب مصادرة مشروطة لأملاك الممتنعين عن دفع بدل فوات الخدمة ومرهونة بقرار محكمة، لكن التعديل يمكّن وزارة المالية من المصادرة الفورية لأملاك الأفراد وبيعها دون إشعار أو دون إتاحة الفرصة لهم بالاعتراض على القرار”.

وأشارت: “رغم أنّ قانون خدمة العلم ينطبق على الرجال فقط، يمكّن القانون الحكومة من مصادرة أملاك الزوجات والأطفال وأقارب مباشرين آخرين للشخص المعني إلى حين التحقق من مصادر هذه الأموال”.

وبينت: ” القانون لا يخالف ضمانات الإجراءات الواجبة الأساسية وحسب، بل يضع أيضاً عقبات إضافية أمام السوريين الذين يفكّرون بالعودة إلى وطنهم، ولقد غادر رجال كثيرون من سوريا هرباً من الخدمة العسكرية التي لا تعرّضهم فقط لخطر الموت وإنما تؤدي أيضا إلى مشاركتهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لطّخت أعمال الجيش السوري منذ اندلاع النزاع”.

ولفتت أنه “لا يملك لاجئون كثيرون أي وسيلة لدفع غرامات التهرب من خدمة العلم، حيث يعيش اللاجئون السوريون الموجودون بمعظمهم في لبنان والأردن وتركيا أوضاعاً اقتصادية صعبة وغير مسبوقة ناجمة عن أُثر تفشي فيروس كوورنا على اقتصادات كانت بالأصل تهمّش اللاجئين”.

وشددت المنظمة على أن نظام الأسد يحاول تحصيل الأموال كيفما استطاع حتى عبر مصادرة أملاك أشخاص يتخلفون عن الدفع لعدم قدرتهم على ذلك، وأن هذا القانون ليس سوى الخطوة الأخيرة في سلسلة سياسات نظام الأسد، هدفها معاقبة المعارضين السياسيين والسوريين الذين هربوا، وإغناء نظام الأسد المترنّح من أموال السوريين المحبطين الذين يواجهون أصلاً مجموعة أزمات.