الائتلاف الوطني: لدينا 900 ألف وثيقة تدين بشار الأسد

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الخميس، “نحن أمام 900 ألف وثيقة تدين بشار الأسد، ومئات آلاف الشهادات التي تتزايد ساعة بعد أخرى، لتؤكد أن نظام الأسد لم يترك جريمة أو فظاعة أو خيانة أو انتهاك أو خرق للقانون وللأخلاق إلا وارتكبها”.

جاء ذلك في بيان للائتلاف عقب التصريحات الأخيرة، لرئيس اللجنة المستقلة من أجل العدالة الدولية والمحاسبة “ستيفن راب”، حول جرائم الحرب المرتكبة من قبل نظام الأسد في سوريا.

وأضاف الائتلاف: “أن نظام الأسد يهدف لإبقاء بشار الأسد في السلطة ومنع الشعب من حقوقه، بما في ذلك جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية وجرائم الحرب والقتل والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التهجير”.

وأكد “أن ترك نظام الأسد يفلت من العقاب سيؤول إلى أمرين، الأول: تقديم نموذج كارثي لجميع الأنظمة الاستبدادية حول العالم بأنها قادرة على ارتكاب كل المخالفات والجرائم والفظائع، دون أن تخشى من القوانين الدولية”.

أما بالنسبة للأمر الثاني أوضح الائتلاف “أن ترك مجرمي نظام الأسد، دون محاسبة وملاحقة سيمنحهم المجال لمتابعة مشروع الإجرام الحالي إلى حين قتل جميع أبناء سورية الأحرار، ومن ثم تكرار جرائمهم وفظاعاتهم وسياساتهم الوحشية مستقبلاً بحق الشعب السوري”.

وتابع: “ملف جرائم بهذا الحجم لا يمكن حله عبر التفاوض مع المجرمين، والواجب القانوني الدولي يقتضي نقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

 وطالب  الائتلاف بوضع حد للمغامرة الإجرامية المجنونة التي ينفذها هذا نظام الأسد مستغلاً الدعم الروسي والإيراني والعجز الدولي والأممي، مشيراً “أن الأطراف المتورطة في الجرائم لن تغير سلوكها ومواقفها طواعية، وإنما بقوة القانون”.

وحول استخدام نظام الأسد الاسلحة الكيميائية وضد الشعب السوري، نوه الائتلاف الوطني “أن نظام الأسد تعمد استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، في خرق للقرار 2118، ما يفتح الباب بشكل شرعي وفق المادة 21 من القرار إلى تحرك دولي تحت الفصل السابع”.

واختتم أن ذلك الأمر يتيح المجال لإجبار نظام الأسد على وقف جرائمه فوراً، ويمهد الطريق أمام محاسبة مجرمي الحرب، وتنفيذ سائر قرارات الأمم المتحدة المعطلة بخصوص الشأن السوري، بما في ذلك إنقاذ المعتقلين، وعودة اللاجئين والبدء بإعادة إعمار البلاد.

المصدر: وكالات