تحركات أوروبية لرفض أي انتخابات رئاسية سورية لا تحصل بموجب القرار الدولي 2254
تحركات أوروبية لرفض أي انتخابات رئاسية سورية لا تحصل بموجب القرار الدولي 2254
قالت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إنها حصلت على مسودة وثيقة قدمتها فرنسا لممثلي الدول الأوروبية الذين بدؤا اجتماعات لإقرارها، تهدف إلى معارضة محاولات نظام الأسد وحلفائه إعلان “نهاية الأزمة في سوريا”، من خلال إجراء انتخابات صورية مزيفة، من دون الالتزام بتنفيذ العملية السياسية المستندة إلى القرار 2254.
وأضافت الصحيفة أن الوثيقة ترمي إلى “منح وساطة الأمم المتحدة المتوقفة منذ 3 سنوات بشأن الدستور زخماً سياسياً جديداً يساهم في معاودة ربط العملية السياسية بالشعب السوري، داخل وخارج البلاد، مع مواجهة القيادة الروسية بشأن العملية السياسية”.
وحذرت المسودة من أن نظام الأسد سيستغل الانتخابات المزمعة “للإعلان من جانب واحد عن نهاية الأزمة السورية، من دون الالتزام بأي شيء يتفق مع تطلعات الشعب، ومن شأن هذه الانتخابات أن تشكل حاجز ردع كبيراً في وجوه اللاجئين”.
وأوضحت المسودة أن “الدول الأوروبية التي كابدت التبعات المباشرة والدائمة للأزمة السورية المستمرة، أمنياً وبالهجرة، لديها مصلحة كبيرة في الحيلولة دون انحراف العملية السياسية عن مسارها الصحيح بواسطة الانتخابات الرئاسية الصورية”.
وأكدت أن “إجراء الانتخابات الحرة النزيهة ذات الاتساق التام مع القرار (2254) هو ما يساهم بصورة حقيقية فاعلة في تسوية الأزمة، وليس تفاقمها. ومن الواضح أن مثل هذه الانتخابات لن تتم في المنظور قصير المدى”.
واقترحت فرنسا بموجب مسودة الوثيقة خطة عمل مشتركة للدول الأعضاء تبدأ أولى خطواتها بالإيضاح بشكل رسمي لا لبس فيه أن “الانتخابات التي تُعقد بمنأى عن القرار (2254) لا يمكن الاعتداد بها، وإنما من شأنها تقويض فرص التوصل إلى تسوية سياسية حقيقية”.
وتقترح الخطة دعوة المبعوث الأممي إلى طرح السلة الانتخابية ضمن العملية السياسية، مع الإشارة بوضوح إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي يتسق مع القرار (2254) من دون إجراء انتخابات رئاسية حرة نزيهة، مع عدم ادخار الجهود لتمهيد الأجواء المناسبة لعقد هذه الانتخابات بمجرد انتهاء اللجنة الدستورية السورية من أعمالها.
وبناء عليه، تطالب الوثيقة بالشروع مع الأمم المتحدة في الأعمال التحضيرية للانتخابات المستقبلية بما يتسق مع القرار (2254)، لا سيما من خلال التواصل مع المغتربين السوريين، وبما يتفق مع أحكام التصويت الانتخابي خارج البلاد التي لا تتطلب الحصول على موافقة رسمية من “السلطات السورية”.
وتحدد الورقة معايير لا بد من توفرها استعداداً لانتخابات مقبولة من جانب الاتحاد الأوروبي، وهي: ضمانات لمشاركة اللاجئين من الخارج والنازحين في الداخل في عملية الاقتراع، تنفيذ خطوات بناء الثقة، وإيجاد البيئة الآمنة المحايدة، تهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء الاقتراع التعددي، إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات، وضمان أقصى درجات الحياد.
كما ستعرض على الدول المجاورة لسوريا لـ “إدماج إسهاماتها، بصفتها أطرافاً فاعلة رئيسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تشجيع وتيسير مشاركتهم فيها، بالتعاون مع المبعوث الأممي الخاص بالأزمة السورية في أعمال التحضير لإجراء التصويت خارج البلاد”
وستعمل على حشد المغتربين السوريين والمجتمع المدني وقوى المعارضة السورية، من أجل مساعدة على الإعراب الواضح عن مطالبها بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة ضمن مجريات العملية السياسية”.
إضافة إلى “رفع مستوى النفوذ في الأمم المتحدة، وتعزيز الحيازة العربية لمسار الانتخابات السورية، بصفتها ركناً ركيناً في جهود تسوية الأزمة السورية”.
ومن المقرر أن تقوم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بإقرار عناصر من هذه الورقة في بيان أوروبي في الذكرى العاشرة للثورة السورية في 15 من الشهر الحالي.
