الائتلاف الوطني يقيم ورشة عمل لبحث الأمور القضائية في سوريا
أعلنت الأمانة العامة للائتلاف الوطني المعارض، أمس الأربعاء، عن إقامة ورشة عمل حول القضاء في سوريا، بحثت خلالها المشكلات الدستورية والقانونية التي تعاني منها السلطة القضائية وسبل تصحيح مسار القضاء في البلاد.
وأشرف على إدارة الورشة الأمين العام للائتلاف عبد الباسط عبد اللطيف، وشارك فيها من أعضاء الهيئة السياسية ياسر الفرحان ويحيى مكتبي ومن أعضاء الهيئة العامة عدنان رحمون وأحمد شحادي، وبعض الشخصيات السياسية المعارضة.
وقال عبد الباسط عبد اللطيف: ” إن الاختلالات الدستورية والسياسية التي عانتها سورية خلال عقود من استيلاء نظام الأسد على السلطة في البلاد، كان لها انعكاسها الكارثي على القضاء واستقلاله ونزاهته
وأضاف “عبد اللطيف”، “هذه الاختلالات تستدعي العمل الحثيث لبلورة رؤية إصلاحية شاملة قانونية ودستورية لشؤون القضاء في سورية”.
وأكد أن هناك مطالب أساسية للثورة السورية يتوجب تنفيذه بعد إسقاط نظام الأسد، وهي: تحقيق مبدأ سيادة القانون، ووقف محاولات التملص من العقاب والمحاسبة واحترام الحقوق والحريات إلى تحقيق المساواة في المواطنة
وناقش الحضور أهم العقبات التي يواجهها استقلال القضاء في سوريا لا سيّما تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتعدد الجهات التي تمارس القضاء إلى جانب السلطة القضائية على شكل قضاء استثنائي، وكذلك المراسيم التشريعية والقوانين التي تسلب القضاء العادي جزءاً من اختصاصه وتمنعه من النظر في بعض الجرائم لمصلحة القضاء العسكري أو التي تمنع المتضررين من اللجوء إلى القضاء
وبحثوا مشكلات التدخل في شؤون القضاء، وضعف حياد القضاء، وقلة عدد القضاة وضعف الاهتمام بهم، وحتى تعمّد إبقائهم في موقف ضعيف مادياً ومعنوياً من قبل النظام لخلق بيئة الفساد والمحسوبيات.
واختتمت الورشة بعدد من المقترحات والتوصيات منها: معالجة هذه العقبات وتأمين استقلال السلطة القضائية، ومنع التدخل في القضاء وتحقيق الحياد وتوحيد جهات القضاء، كما تم الاتفاق على عقد لقاء لاحق لاستكمال المواضيع المطروحة وإغنائها، في سبيل الوصول إلى مدونة إصلاحية شاملة للسلطة القضائية في سورية المستقبل.
