منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تُجرد سوريا من حقوقها ضمن المنظمة

أجمعت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على تَجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية نظام الأسد في عدد من الهجمات بالأسلحة الكيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء تُعاقِب فيه لنظام الأسد.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق “حقوق وامتيازات” دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

وأعلن خوسيه أنتونيو زابالغويتيا تريخو، الذي ترأس اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة في لاهاي “على ضوء هذه النتيجة، تم تبني مشروع القرار”، وصوتت 87 دولة بالموافقة على المذكرة، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت، وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ 193.

وتنص المذكرة على أن المنظمة “قررت بعد التدقيق وبدون الإضرار بواجبات سوريا بموجب الاتفاقية (حول الأسلحة الكيميائية) تعليق حقوق وامتيازات” سوريا، وستحرم سوريا من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.

وسوريا متهمة بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريراً العام الماضي يفيد بأن نظام الأسد استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة اللطامنة في وقت كانت تسيطر عليها الفصائل الثورية، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.

وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم نظام الأسد باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة الفصائل الثورية.