برنامج الأغذية العالمي يقطع المساعدات عن أكثر من 194 ألف لاجئ سوري في الأردن

قطع برنامج الأغذية العالمي في الأردن مساعدته النقدية عن أكثر من 194 ألف لاجئ سوري في الأردن بسبب عدم توفر التمويل الكافي لكل المستحقين للدعم.

وأعلنت مسؤولة الإعلام والاتصال في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الأردن دارا المصري، أن البرنامج بحاجة إلى 62 مليون دولار للستة أشهر المقبلة.

 وقالت: “إذا استمر نقص التمويل سيضطر البرنامج لقطع المساعدات عن بقية اللاجئين المقدر عددهم بنحو 326 ألف لاجئ بما فيهم المتواجدون في المخيمات بعد شهر تموز المقبل”.

وأوضحت دارا المصري أن هذا المشروع يكلف البرنامج 16.5 مليون دولار شهريا، وأنها “تتخوف من حجم التمويل المتوفر لدى البرنامج ومن عدم وصول التمويل المتعهد به من قبل المانحين”، وأشارت أن برنامج الأغذية العالمي يعمل مع حكومات الدول المانحة والحكومة الأردنية لتأمين التمويل اللازم.

ودعت مسؤولة الإعلام والاتصال في برنامج الأغذية العالمي، إلى “اتخاذ إجراءات فاعلة لإنقاذ مستقبل اللاجئين السوريين الذين يواجهون تحديات متصاعدة، بعد مرور عشر سنوات من الأزمة السورية”.

وأشارت إلى أن احتياجات اللاجئين السوريين الإنسانية “لا تزال قائمة، مع تزايد الفقر الناتج عن جائحة كورونا، ووجود خطر متزايد من تأخر خطط التنمية والتي مكنت اللاجئين من إعادة بناء حياتهم والمساهمة في الاقتصاد الأردني والمجتمعات”.

وقالت المصري إن “ربع اللاجئين في الأردن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و65% من اللاجئين في الأردن على حافة انعدام الأمن الغذائي بعد دراسات أجراها البرنامج”.

ووصفت المسؤولة الإعلامية وضع اللاجئين بالصعب، وأوضحت أن المساعدات المقدمة من البرنامج تشكل نحو 60% من دخل الأسر اللاجئة.

ويلبي برنامج الأغذية العالمي احتياجات أكثر من 500 ألف لاجئ سوري وجنسيات أخرى في الأردن من خلال تقديم مساعدات نقدية، يتم صرفها من المحال التجارية المعتمدة من قبل البرامج.

وتضم سجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، 753.676 ألف لاجئ حتى 16 آذار/مارس 2021، من بينهم 664.898 ألف لاجئ سوري، يعيش منهم 128.131 ألف لاجئ في المخيمات (الزعتري، الأزرق، مريجيب الفهود).

وتشير تقديرات المفوضية إلى أن أكثر من 80% من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بينما تشير إحصائيات الحكومة الأردنية لوجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية.