الدنمارك تعتزم مقاضاة شركة “دان بانكيرينج” بسبب تزويدها نظام الأسد بوقود الطائرات

طالبت النيابة العامة في الدنمارك بتغريم شركة “دان بانكيرينج” المتّهمة بخرق الحظر النفطي الأوروبي المفروض على نظام الأسد، وحبس رئيسها التنفيذي.

وجاءت المطالبة بفرض غرامة 54 مليون يورو على “دان بانكيرينج” خلال محاكمة الشركة في اتهامات بخرق العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد في العام 2011، بسبب عمليات قمع المدنيين في سوريا.

وفقاً لمدّعي الدولة الدنماركي المعني بالجرائم الاقتصادية الخطيرة والدولية، باعت شركة “دان بانكيرينج” التي تعد واحدة من أكبر مورّدي وقود الشحن في العالم، نحو 172 ألف طن من وقود الطائرات لنظام الأسد، بقيمة نحو99 مليون دولار أميركي في 33 صفقة بين عامي 2015 و2017.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أنه تم تسليم تلك الشحنات إلى سوريا، حيث استُخدمت لتعبئة خزانات المقاتلات الروسية المشاركة في المعارك الدائرة في البلاد.

وطلبت النيابة العامة حبس الرئيس التنفيذي لشركة “بانكر القابضة” التابعة لها “دان بانكرينغ”، كيلد ديمانت.

وأوضح المدعي العام الدنماركي، أندرس ريتشندورف، أمام هيئة المحكمة في أودينسي، أن “خطورة الانتهاك تتجلى في أن الوقود استخدم لتعبئة خزانات مقاتلات روسية قصفت المعارضة السورية، باسمه”.

ودافعت الشركتان والرئيس التنفيذي بالبراءة من التّهمة الموجهة، وشددوا على أن تصرّف زبائن الشركة بالوقود يقع خارج مسؤوليتهم، بما أن هؤلاء غير خاضعين لعقوبات.

لكن المدعي العام أكد على أن الرئيس التنفيذي للشركة “لم يكن حريصاً بالقدر الكافي لدى قراءته المعلومات بشأن التعامل مع شركات روسية في العام 2016”.

وأشار إلى أنه “حتى الإهمال يمكن أن يشكّل أساساً للإدانة، وكان يتعيّن على المتّهم أن يدقق بشكل أكبر في ما كان يجري من أمور”.

ويفرض “الاتحاد الأوروبي” من كانون الأول من العام 2011 عقوبات على نظام الأسد، تشمل واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب وقطع الاتصالات.

وتشمل العقوبات الأوروبية تجميد الأصول المالية للمسؤولين في نظام الأسد، في دول الاتحاد، وحظر سفرهم إليها، كما تنص على معاقبة كل كيان أو شركة أو فرد يتعامل مع أي من المشمولين في قائمة العقوبات، حسب اللوائح القانونية للاتحاد الأوروبي.