رايتس ووتش: يجب على لبنان إنهاء سياسات منع أطفال اللاجئين السوريين من التعليم

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها: “يجب على السلطات اللبنانية إنهاء السياسات التي تمنع أطفال اللاجئين السورين من التعليم في المدارس اللبنانية، وتمديد فترة تسجيلهم التي تنتهي في 4 كانون الأول الجاري”.

وأضافت المنظمة: “أن آلاف الأطفال السوريين اللاجئين حرموا من التعليم بسبب مطالبتهم بوثائق لا يستطيع معظم السوريين الحصول عليها، في الوقت الذي تشترط وزارة التربية اللبنانية على السوريين سجلات تعليمية مُصدَّقة، وإقامة قانونية في لبنان، وغيرها من الوثائق الرسمية”.

وأشارت المنظمة: “أن بطء قرارات الوزارة يحرم الأطفال السوريين من التسجيل في المدارس قبل 4 كانون الأول، إذ لا يجدد تسجيلهم تلقائياً، ويضطر معظمهم إلى انتظار نشر لائحة بالمدارس التي ستفتح صفوف دوام ثانٍ لهم كي يتم تسجيلهم”.

ودعت المنظمة السلطات اللبنانية إلى السماح للأطفال السوريين بالتسجيل بدون إقامة لبنانية أو وثائق من نظام الأسد، مؤكدة على أن معظم السوريين يصعب عليهم الحصول على هذه الوثائق لأسباب خارجة عن إرادتهم.

وسبق أن تحدثت تقارير حقوقية عن حالات يرفض فيها مديرو المدارس الابتدائية، تعسفياً، تسجيل الأطفال السوريين الذين لا يمكنهم تقديم وثائق لا تطلبها وزارة التربية اللبنانية.

ووفق تقرير هيومن رايتس ووتش، فإن لبنان يستضيف 660 ألف طفل سوري لاجئ في سن المدرسة، 30 % منهم لم يذهبوا إلى المدرسة قط، و60 % لم يتم تسجيلهم في المدارس خلال السنوات الأخيرة.

وتقدّر الحكومة اللبنانية عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها بنحو 1.5 مليون لاجئ، نحو 900 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، وتعاني الغالبية العظمى منهم أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة جداً.

وتؤكد تقارير أممية أن 90 % من اللاجئين السوريين في لبنان على الأقل يعيشون اليوم تحت خط الفقر المدقع، بعد أن كانوا 55 % في 2019.