نظام الأسد يقوم بالاستيلاء على الشركات للبحث عن المال بأي الطرق

أصدرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية تقريراً قالت فيه: إن نظام الأسد دخل في مرحلة يائسة جديدة من أجل البقاء عنوانها “البحث عن المال بأي الطرق”، أمام اشتداد الأزمة الاقتصادية في البلاد التي دمرتها الحرب.

وأوضح التقرير أن نظام الأسد يشن حملة للاستيلاء على الشركات في البلاد ولا تستثني الحملة حتى الشركات التي كانت تعد داعمة للأسد.

وذكر التقرير إلى إحالة خمسة مدراء تنفيذيين في شركة الهواتف المحمولة في سوريا “إم تي إن”، وكيف تم اعتقالهم ضمن حملة للاستيلاء على أصول الشركة، حتى رضخت الشركة أخيراً أمام الضغوط ودفعت ملايين الدولارات وقبلت بحكم قضائي مشكوك فيه يعين أحد الموالين للأسد ياسر إبراهيم مسؤولا عنها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي سوري قوله: “لا أحد يعرف”، وعلى مدى العامين الماضين، استولى نظام الأسد على أصول عشرات الشركات بما فيها الشركات الأجنبية والشركات التي تملكها عائلات سورية، وفق ما أكد مسؤولون أميركيون وغربيون وحتى سوريون للصحيفة.

ونوهت الصحيفة إلى أن الحكومة السورية لم ترد على طلبها للتعليق، وداهمت فرق “مراجعي الحسابات” ووكلاء النظام الشركات التي نجت من تبعات الحرب، وفتشت حساباتها بحثا عن انتهاكات ضريبية وجمركية مفترضة لإجبارها على دفع غرامات كبيرة.

وبحسب التقرير، يحتاج الأسد للمال لدفع رواتب الأجهزة العسكرية والأمنية وتوفير الوقود والغذاء للمناطق التي تخضع لسيطرته، ومكافأة بعض النخب السورية التي ظلت موالية له خلال الحرب، وصور الأسد حملته لمصادرة الأصول كجزء من معركته ضد الفساد التي وعد بها السوريين. ووفقاً للصحيفة جاءت حملة الأسد في وقت أفلس فيه نظامه ماليا، فيما تقدر الأمم المتحدة أن إعادة بناء سوريا ستكلف ما لا يقل عن 250 مليار دولار، ودمرت الحرب البلاد، وتحولت العديد من المستشفيات والمدارس والطرق إلى أنقاض، فيما يهدد الجفاف السوريين بالمجاعة.

المصدر: وكالات