هيئة التفاوض: لن نقبل ببقاء بشار الأسد في السلطة

أكدت هيئة التفاوض السورية، أنها لن تقبل ببقاء بشار الأسد في السلطة، واعتبرت التصريحات الروسية بشأن عمل اللجنة الدستورية “انقلاباً خطيراً” على قرارات مجلس الأمن الدولي “2254”و”2118″.

وقالت الهيئة في بيان لها: “إن التصريحات الروسية الأخيرة بشأن الملف السياسي إضافة للعدوان العسكري المستمر، هي خرق واضح لقرارات مجلس الأمن، وتعد مخالفة لما وافقت عليه روسيا برعاية الأمم المتحدة، بأن الهدف الأساسي للعملية السياسية في سوريا هو الانتقال السياسي”.

وأكدت هيئة التفاوض أنها وافقت على الدخول في العملية السياسية من أجل التنفيذ “الكامل والصارم” لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا لا سيما القرارين “2118”، و”2254″ الذي نص بشكل واضح على “السعي للتنفيذ الكامل لبيان جنيف كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية يمتلك السوريون زمامها”.

وقالت الهيئة إن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون “بات يملي على السوريين تصوراته حول مستقبل الدستور السوري، وهو ما يتعارض مع القرار الأممي نفسه من جهة ومع كل التصريحات الروسية السابقة التي تقول إن العملية يجب أن تكون سورية- سورية من جهة أخرى”.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بتولي مهامه في تطبيق قرارات مجلس الأمن، والبدء الفوري بتنفيذ كل بنود القرار “2254” بآلية واضحة تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، وتابعت “خاصة وأن النظام وحلفاءه لم يبقوا أي خيار آخر لإيقاف مجزرة العصر ومحرقة الشعب السوري”.

وقال ألكسندر لافرينتيف مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا: “إذا كان الهدف من وضع دستور جديد تغيير صلاحيات الرئيس، ومحاولة تغيير النظام، فهذا طريق إلى اللامكان، وإذا كانت المعارضة تريد إجراء بعض التغييرات، فمن الضروري تقديم مقترحات محددة، وعدم القول إنه لا يمكن إحراز تقدم في أثناء وجود بشار الأسد في السلطة”.

وأكد لافرينتيف، أن هناك خلافات بين نظام الأسد والمعارضة السورية في اجتماعات اللجنة الدستورية، مشيراً أن نظام الأسد لا يريد تغيير الدستور الحالي وهو راضٍ عنه، ولكن المعارضة السورية ترى أن هناك حاجة إلى بعض التغييرات”.