تقرير حقوقي يؤكد أن قمع نظام الأسد للاحتجاجات الشعبية لا يمكن تبريره

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير له أمس الجمعة، أن استخدام أجهزة نظام الأسد الأمنية للقوة المفرطة في قمع الاحتجاجات، ولا سيما الرصاص الحي، لا يمكن تبريره.

وأوضح التقرير، أن نظام الأسد والأجهزة التابعة له تستخدم أساليب وحشية لقمع الاحتجاجات الشعبية منذ انطلاقها في آذار 2011، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى من المتظاهرين السلميين العزّل.

وأعرب التقرير، عن القلق البالغ إزاء أحداث العنف التي اندلعت خلال تظاهرات شارك فيها المئات بمدينة السويداء احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ووثق التقرير، إطلاق أجهزة نظام الأسد الأمنية الرصاص الحي على المحتجين في محيط مبنى محافظة السويداء الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة عدد من المتظاهرين الذين طالبوا بوقف تدهور الأوضاع المعيشية، ومعالجة التجاوزات الأمنية، وهتف بعضهم بإسقاط نظام الأسد.

ولفت التقرير، إلى أن نظام الأسد والأجهزة التابعة له تتبع سياسة تشويه وتخوين جميع أشكال الاحتجاج والتعبير عن الرأي لشرعنة وتسهيل عمليات القمع العنيفة، إذ عمد الإعلام الرسمي والناشطون الموالون لنظام الأسد إلى وصف المتظاهرين بـ”الخارجين عن القانون” و”الخونة”.

كما ركزوا على إبراز أعمال التخريب التي قام بها بعض المحتجين للتحريض على التعامل العنيف معهم، وتجاهلوا المطالب الأساسية للاحتجاجات.

وأشار التقرير، إلى أن السكان في محافظة السويداء يعانون من أزمات كبيرة ومتفاقمة منذ عدة أشهر، بما فيها قطع الدعم الحكومي عن مئات الآلاف منهم، إذ بات 90 في المئة من السكّان تحت خط الفقر.