منسقو الاستجابة يحذر من كارثة إنسانية نتيجة انخفاض المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري

حذر فريق منسقو استجابة سوريا في بيان له، من وقوع كارثة إنسانية جراء انخفاض عدد الشاحنات الإغاثة الأممية المارة من المعابر الحدودية شمالي سوريا، بشكل قياسي خلال الأشهر الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال البيان: “إن ثلاثة أشهر انقضت من أصل ستة فقط من صلاحية القرار الأممي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا”.

وأضاف البيان: “أن خمسة أسابيع فقط متبقية على انتهاء التفويض الخاص بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلامة والراعي”.

وأكد البيان: “استمرار العجز بشكل كبير ضمن القطاعات الإنسانية المختلفة خلال مدة القرار المذكور، رغم دخول القوافل الأممية عبر المعابر الحدودية بشكل دوري، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالأشهر نفسها من العام”.

 ولفت البيان، إلى “أنه على الرغم من استماتة روسيا ونظام الأسد لتحويل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، وإرسال عشرات المطالبات للسماح لنظام الأسد بالدخول بقوافل عبر خطوط التماس، فإنه لم يسجل وفق نص القرار أي قوافل مساعدات عبر خطوط التماس بسبب مماطلات نظام الأسد وعرقلة عمل الأمم المتحدة، ومحاولة استغلال الأزمة الإنسانية في شمال غربي سوريا من نواح سياسية”.

 وسجل البيان، الضعف الكبير خلال الثلاث الأشهر الماضية، حيث انخفض عدد الشاحنات الإغاثية بشكل كبير مقارنة بزيادة حجم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة، بالإضافة لاستمرار العجز في تأمين الدعم للقطاع التعليمي من قبل وكالات الأمم المتحدة، حيث لم تتجاوز نسبة الاستجابة 14.3%فقط.

فيما بلغت نسبة الاستجابة في قطاع المياه 18.4% فقط من إجمالي الاحتياجات، بالتزامن مع انتشار مرض الكوليرا وارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا. كما تقلصت المساعدات الغذائية إلى 33.7 %، في حين تقلصت مساعدات قطاع الصحة إلى 27.5 %، والذي بحسب البيان “يعاني من كوارث حقيقية نتيجة الأزمات المستمرة التي يتعرض لها منذ أعوام.

وأشار البيان، إلى أن قطاع المخيمات أيضاً لم يحقق الاستجابة الفعلية المرجوة لإغاثة أكثر من 2.1 مليون مدني ضمن المخيمات، وذلك بعد ارتفاع أعداد النازحين وتشييد مراكز إيواء ومخيمات جديدة في المنطقة عقب كارثة الزلزال في 6 شباط الماضي، حيث سجلت الاستجابة لل قطاع28.9% في تناقص واحد عن العام الماضي.

 وطالب الفريق بالعمل على تأمين خطط طوارئ بديلة والضغط الدولي على كافة الجهات لضمان استمرار المساعدات الإنسانية عبر الحدود، خاصة بعد التهديدات الروسية المستمرة بعدم مناقشة أي تجديد للآلية الحالية بعد انتهاء المدة الممنوحة لها.

وسبق أن تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا لأول مرة عام 2014 يسمح بإيصال المساعدات الأممية إلى شمال سوريا عبر معابر حدودية، دون موافقة نظام الأسد، فيما سمي بـ “آلية إيصال المساعدات عبر الحدود”، وتم تجديده لمدة عام لأكثر من مرة.