القوانين الجزائرية تحرم السوريين من حقوقهم في الإقامة وإجراء المعاملات

يواجه السوريون المقيمون في دول الجوار والذي اضطرتهم الأوضاع في سوريا للهجرة منها، يواجهون القوانين في تلك الدول والتي تحرمهم من حقوقهم.

السلطات الجزائرية فرضت قانوناً اشترطت فيه الفيزا على السوريين، والتي تُمنح لمن لديه عقد عمل، أو سجل تجاري أو قبول جامعي للطلبة في الجامعات الجزائرية، أما من دخل قبل فرض الفيزا واجه مشكلة “بطاقة الإقامة” للأجانب، التي تسمح لهم بإجراء كافة المعاملات الرسمية في الدوائر الحكومية، ولصعوبة الحصول عليها اضطر الكثير للمغادرة إلى دول أخرى.

ويُقدّر عدد السوريين حالياً بنحو 30 ألف سوري في كافة ولايات الجزائر، ممن لديهم دخل جيد، لكنهم يفتقرون لأبسط حقوقهم مثل حاجتهم لحساب بنكي، وشراء سيارة، وشهادة قيادة سيارة وأهمها لم شمل لعوائلهم او السفر والعودة للجزائر، كلها غير قادرين على فعلها لعدم حصولهم على بطاقة مقيم أجنبي تسمح لهم بإجراء كافة المعاملات الرسمية في دوائر الدولة. 

وبحسب ما قاله المحامي مصطفى بوشاشي والناشط في جمعيات حقوق الإنسان عربية ودولية لأورينت: فإن “القرار أمني سياسي، وهو قرار سيّد للدولة الجزائرية المضيفة للاجئين من كل الجنسيات وليس السوريين فقط، والقرار من جهات عليا بالدولة، تقدره السلطات الأمنية ولا علاقة للقانون بالأمر”.

وينتظر السوريون أن تدرس السلطات الجزائرية وضعهم، ويحصلون على بطاقة الإقامة، المطلب الوحيد لهم، إلى حين يستطيعون العودة إلى بلادهم.