نظام الأسد يدعي إطلاق سراح 500 شخص بعد مرسوم “العفو الأخير”
قال المحامي العام الأول في دمشق، محمد عيد بالوظة، إن الأجهزة الأمنية أفرجت عن قرابة الـ 500 شخص ممن شملهم “مرسوم العفو الأخير” الذي أصدره بشار الأسد.
وزعم “بالوظة” اليوم الإثنين، أن الإفراج عن المعتقلين مستمر يومياً بعد دراسة الضبوط والملفات الخاصة لكل معتقل، ملمحاً إلى وجود زيادة بعدد الذين سيتم الإفراج عنهم بعد تشميلهم بـ “مرسوم العفو” وفقاً لما أوضحته صحيفة “الوطن” المقربة من نظام الأسد
واعتبر، أن “المرسوم شمل في بعض الجرائم ثلث العقوبة وفي بعضها نصف العقوبة وبالتالي عندما تحين المدة سيتم الإفراج عن الذين شملهم العفو”.
بدوره، قال رئيس فرع نقابة المحامين في محافظة ريف دمشق، محمد أسامة، إن المرسوم الذي صدر عن بشار الأسد شمل عدداً ضخماً من المعتقلين لا سيما أنه أعفى بعض الجرائم من العقوبة بشكل كامل وخصوصاً الجنح والمخالفات باستثناء وجود ادعاءات شخصية.
ورأى أن “مرسوم العفو يخفف الكثير من الضغط على المحاكم وخصوصاً الجنح والمخالفات باعتبار أن هناك عدداً كبيراً من الدعاوى، كما أنه يخفف الضغط على دور التوقيف باعتبار أنه سوف يتم إطلاق سراح من يشملهم المرسوم، معتبراً أنه مرسوم واسع فيما يتعلق ببعض الجرائم واستثنى البعض الآخر لأنها تشمل خطورة على المجتمع”.
وأصدر بشار الأسد الخميس الماضي، “مرسوم عفو عام” عن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الـ 16 من تشرين الثاني من العام الحالي، واضعاً شروط على من وصفهم بـ “الفارين” للاستفادة منه.
وبحسب نص المرسوم، الذي حمل رقم 36 لعام 2023 ونشرته وكالة “سانا” الرسمية، فإن “العفو عن كامل العقوبة” سيشمل المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، و”للمحكوم عليه بحكم مبرم وبلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور المرسوم”.
