منظمات مدنية سورية تصدر بياناً مشتركاً بشأن الأسلحة الكيميائية عقب مؤتمر لاهاي

عقدت منظمات المجتمع المدني السوري مؤتمر حول الأسلحة الكيميائية في سوريا أمس الخميس في مدينة لاهاي، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، ومجموعات الضحايا والناجين والخبراء الدوليين وممثلي أكثر من 30 دولة.

ويهدف المؤتمر، بحسب ما أعلن عنه، إلى استعراض الجهود المبذولة على مدى السنوات العشر الماضية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية وتوثيقها، ومناقشة التقدم نحو المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية.

وفي نهاية المؤتمر أصدرت المنظمات السورية المشاركة في المؤتمر، ومنها منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بياناً مشتركاً حول استخدام الأسلحة الكيميائية.

وبحسب البيان، فإن سوريا شهدت خلال العقد المنصرم انتهاكات جسيمة لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية، تمثلت باستخدام نظام الأسد للغازات السامة ما يزيد عن 184 استهداف منذ أيلول عام 2013.

وأكد البيان، أن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية، يُعد خرقاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2118 وانتهاكاً واضحاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وادعى البيان، أن مؤسسات المجتمع المدني تحملت عبء الاستجابة لمعظم الهجمات الكيمائية بالرغم من نقص المعدات والخبرات اللازمة، بالإضافة إلى الحصار الذي فرضه نظام الأسد على العديد من المناطق المستهدفة مثل الغوطتين الشرقية والغربية ومدينة حلب، وهذا ما أثر بشكل كبير على فاعلية الاستجابة لمثل هذه الهجمات.

وأدانت المنظمات نظام الأسد لاستخدامه استراتيجية الهجمات الكيميائية، وتمثلت هذه الاستراتيجية باستخدام الغازات السامة، وعرقلة عمل فرق التحقيق الدولية من خلال تضليل المحققين ومنع وصولهم إلى المواقع المستهدفة، بحسب البيان.

وقالت المنظمات في بيانها: “واجهنا كشهود وناجين وناجيات وذوي ضحايا ومستجيبين تحديّات جمة تمثلت في حملات تضليل وتشويه للحقائق من قبل نظام الأسد، بهدف تقويض الحقيقة ومنع الشهود والناجين من الإدلاء بشهاداتهم، عبر عدة حملات دعائية بالتوازي مع حملات أمنية استهدفت الشهود وذوي الضحايا بشكل مباشر عبر منهجية الإخفاء القسري والتهديد بالقتل ومن هذه الممارسات ما ذُكر بشكل واضح في التقرير الثالث لفريق التحقيق و تحديد الهوية IIT التابع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بخصوص حادثة دوما و الصادر في كانون الثاني 2023”.

وشددت المنظمات، على إصرارها في الاستمرار ببذل كل الجهود الممكنة لدعم هذه التحقيقات، وطالبت بتوسيع تفويضها وآلياتها لتشمل التحقيق في كافة الهجمات الكيماويّة، ورحبت بالجهود المبذولة من خلال الأجهزة القضائية لعدد من البلدان الأوروبيّة التي تتناول قضايا استخدام السلاح الكيماوي من خلال الاختصاص القضائي العالمي.

وطالب بيان المنظمات، الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية والدعم للشهود والناجين وذوي الضحايا إضافة لمنظمات المجتمع المدني السوري التي تلعب دورا مهما في الاستجابة والتوثيق لهذه الهجمات.

وطالبت المنظمات، الدول الأطراف اتخاذ تدابير جماعية رداً على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا من خلال مؤتمر الدول الأطراف، وبينت أنه من خلال استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ارتكب نظام الأسد أنشطة محظورة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

ووفق البيان، يجب على الدول الأطراف تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية التي أصدرتها فرنسا بحق بشار الأسد وماهر الأسد والجنرالين العسكريين غسان عباس وبسام الحسن بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة.

وفي ختام البيان، دعا المجتمع المدني السوري إلى بذل جهود جماعية متعددة الأطراف تجد فيها الدول الملتزمة بجدية لحماية قاعدة الحظر المطلق لاستخدام الأسلحة الكيميائية، سبلاً لمقاضاة نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيمائية.