“الشبكة السورية” توثق مقتل 72 مدنيًا في سوريا خلال شهر تشرين الثاني الفائت
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم، مقتل 72 مدنياً في سوريا في تشرين الثاني 2023 بينهم 14 طفلاً و7 سيدات و9 أشخاص بينهم 1 سيدة بسبب التعذيب.
وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن قوات نظام الأسد ارتكبت مجزرة في قرية قوقفين بريف إدلب، وتسببت في مقتل 10 مدنيين من عائلة واحدة بينهم 7 أطفال و1 سيدة.
كما سجَّل التقرير مقتل 72 مدنياً بينهم 14 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الثاني/ 2023، قتل منهم نظام الأسد 32 مدنياً بينهم 10 أطفال و 4سيدات، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 12 مدنياً بينهم 2 طفل.
وبحسب التقرير قُتِل 28 مدنياً بينهم 2 أطفال و3 سيدة على يد جهات أخرى. وسجل مقتل 1 من الكوادر الطبية و1 من الكوادر الإعلامية على يد قوات نظام الأسد.
وفقاً للتقرير فقد شهدَ تشرين الثاني استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 3 مدنيين، بينهم 1 طفل، و1 سيدة، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 104 مدنياً بينهم 26 طفلاً و9 سيدات.
ووثَّق فريق العمل في الشبكة في تشرين الثاني مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب بينهم 1 سيدة على يد كل من قوات نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية، وأضاف التقرير أن تشرين الثاني شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد ضحايا التعذيب حيث بلغت نسبته ما يقارب 20% جلّهم قضوا على يد قوات نظام الأسد بينهم 1 سيدة، وكان شهر آب قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب في عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 22 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب.
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف نظام الأسد عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
