الولايات المتحدة تفرض قيودًا ضد مسؤولون في نظام الأسد لانتهاكات حقوق الإنسان

قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أمس الجمعة، أنها فرضت قيوداً جديدة، ووسعت قيوداً سابقة، ضد 11 مسؤولاً في نظام الأسد، ضمن إجراءات تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
جاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أصدرت الوزارة بموجب المادة “212 (أ)(3)(ج)” من قانون الهجرة والجنسية، سياسة موسعة لتقييد التأشيرة لمسؤولي حكومة نظام الأسد الحاليين أو السابقين أو غيرهم من المسؤولين في قمع السوريين.
وأوضح البيان، أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض قيود على التأشيرة ضد 11 مسؤولاً سورياً، وأفراداً آخرين، بموجب هذه السياسة.
وكانت الخارجية البريطانية أعلنت في بيان قبيل الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنها فرضت عقوبات على ثمانية أفراد من نظام الأسد لتورطهم في الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري، وتشمل وزراء وكبار أعضاء جيش نظام الأسد المشاركين في المحاكم الميدانية والعسكرية.
وسبق أن فرضت بريطانيا قائمة عقوبات على وزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد، ولونا الشبل مستشارة بشار الأسد، ورجلي الأعمال يسار إبراهيم ومحمد براء قاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، والرائد بالجيش زيد صلاح.