بأغلبية ساحقة.. النواب الأمريكي يقرُّ “قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”

أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد” بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقال مسؤول السياسيات في “التحالف الأميركي لأجل سوريا” محمد علاء غانم في منشور له على منصة “إكس”، إن مجلس النواب الأميركي أقرّ القانون بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتاً مقابل 32 معارضاً فقط.

وأوضح غانم أن “العمل على مشروع القرار كان قد بدأ في الشهر الأول من عام 2023، واستمر الدفع يومياً بشكل حثيث حتى ساعة الإعلان عن نتيجة التصويت، كما جرى خلال هذه الفترة إجراء ما لا يقلّ عن 327 اجتماعاً وزيارة مختلفة لمكاتب الكونغرس، وأرسلنا فيها آلاف الرسائل، وأجرينا مئات الاتصالات، بما يشمل تجهيز المسوّدة الأصلية، وحشد التأييد من الحزبين”.

وتوجه غانم بالشكر لرئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون وزعيم الأغلبية في المجلس ستيف سكاليس على الاستجابة لطلب طرح مشروع القانون للتصويت قبل حلول الذكرى الثالثة عشرة للثورة السورية الشهر المقبل.

واعتبر أن إقرار مشروع القانون يعدّ “رسالة حازمة للإدارة الأميركية الحالية وجميع الإدارات المستقبلية وللعالم بأسره، بأن الحزبين مُصرّان على تطبيق جميع القوانين النافذة بحقّ نظام الأسد، وأنّهما لن يسمحا بفرضه أمراً واقعاً، وأن الحل الوحيد للخروج بسوريا من أزمتها إلى مستقبل أفضل، هو التقاء السوريين على مشروع مشترك بعيداً عن شخص الأسد وإرثه الدموي الذي لا يمكن نسيانه أو غفرانه”.

وفي أول تعليق له على إقرار مشروع قرار مناهضة التطبيع مع النظام في رسالة مصورة للسوريين، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي جو ويلسون: “بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التطبيع أو التعامل مع القاتل الأسد فإن مجلس النواب يقف بأغلبية ساحقة مع سوريا حرة”.

من جانبه، قال النائب الجمهوري فرينش هيل في تغريدة له: “إنني أشيد بتمرير مجلس النواب لقانون مكافحة التطبيع لنظام الأسد وأنا فخور به”.

وكذلك قال الباحث الأميركي في قضايا الشرق الأوسط تشارلز ليستر في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، “ألف مبارك للمجتمع الأميركي السوري وحلفائه على الكم الهائل من العمل الذي دفع هذا الأمر إلى الأمام”.

ويقضي مشروع القانون بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد”، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.

كذلك يقضي بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.

في الوقت نفسه، يسعى مشروع القانون إلى الاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمناً إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته.

ولكي يصبح مشروع القرار نافذاً، يجب أن يقره الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ثم يحول لمكتب الرئيس الأميركي جو بايدن ليوقعه كمرحلة نهائية.