“مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية”: يجب احترام القانون الدولي والإنساني في سوريا

دعا مكتب تنسيق الشؤون الإنساني أمس الخميس، مجلس الأمن الدولي إلى ضمان احترام القانون الدولي والإنساني في سوريا، وحذر من خطورة توسيع الصراع في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة لمدير شعبة التنسيق في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغام في مجلس الأمن وقال: “إن الأحداث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة قدمت تحذيراً صارخاً حول مدى خطورة التهديد بتوسيع الصراع في المنطقة، وذلك سيكون له آثار مدمرة لا يمكن تصورها على الشعب السوري”.

وأشار إلى أن “الاحتياجات الإنسانية في سوريا بلغت أعلى مستوياتها، في وقت أصبحت فيه قدراتنا على المساعدة في التخفيف من هذه التحديات مقيدة بشكل متزايد بسبب النقص الخطير في الموارد”.

وأكد أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني، اتخذوا قرارات صعبة إعطاء الأولوية للمساعدة المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفاً، واستهداف 10.8 ملايين شخص من إجمالي 16.7 مليون شخص في حاجة إليها”.

مضيفاً أنه “في عام 2024، وجهنا نداءً للحصول على تمويل بقيمة 4 مليارات دولار، وهو انخفاض كبير عن عام 2023 على الرغم من زيادة الاحتياجات”.

وعلى حد قوله فإن: “القيود المتزايدة على الموارد تؤكد على أهمية تقديم المساعدات في سوريا من خلال جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك عبر الخطوط وعبر الحدود”.

واعتبر أن “العملية عبر الحدود من تركيا مستمرة لتمكين المساعدات الحيوية من الدخول إلى شمال غربي سوريا، بالإضافة إلى توفير خدمات الصحة والتغذية والحماية والتعليم وغيرها من الخدمات الحيوية”.

ورحّب راجاسينغام “بالترخيص المستمر لعمليات التسليم عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يعمل حالياً مع نظام الأسد من أجل استخدام معبري باب السلام والراعي بعد 13 أيار المقبل”.

وطالب جميع الأطراف “بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، ونواصل إشراك الجهات الفاعلة ذات الصلة في توسيع تقديم المساعدة عبر الخطوط في جميع أرجاء سوريا، بما في ذلك الشمال الغربي”.

وختم مدير شعبة التنسيق في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إحاطته بالتشديد على ضرورة “احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والأعيان المدنية، والعاملين في المجال الإنساني وأصولهم، ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، عبر الخطوط والحدود”.