الخارجية الأميركية تعلق على معارضة إدارة بايدن قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن “موقف الإدارة الأميركية واضح وهو أنها لن تطبع العلاقات مع نظام الأسد حتى إحراز تقدم نحو الحل السياسي، بما يتفق مع القرار الأممي 2254”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث، رداً على سؤال حول معارضة الإدارة الأميركية لإدراج قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد في حزمة المساعدات التكميلية التي وقع عليها الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأسبوع الماضي.
وأوضح ميلر أن الخارجية الأميركية “لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة”، مؤكداً أن العقوبات الأميركية على نظام الأسد ستبقى سارية المفعول بالكامل.
وشدد على التزام الولايات المتحدة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، وذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون قيصر وغيره من القوانين.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية نقلت عن نواب ومعاونين في الكونغرس الثلاثاء الماضي قولهم: إن “البيت الأبيض اعترض على إدراج مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد ضمن حزمة داعمة مكملة من القوانين التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي.
وأضافت الصحيفة، أن إدارة الرئيس بايدن تعمل بهدوء خلف الكواليس على تخفيف الضغط على نظام الأسد، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي، على الوقوف ضد التطبيع معه.
وعلق السيناتور جو ويلسون، الذي طرح مشروع القانون، قائلاً: “لا يمكن تفسير القرار القاضي بإزالة هذا القانون الذي وافق عليه الحزبان من حزمة القوانين المكملة، إذ أن عدم محاسبة إدارة بايدن لبشار الأسد بعد ارتكابه لمجازر يقوي بوتين والنظام الإيراني”.
يذكر أنه في حال لم يقر القانون في نهاية عام 2024، سيعني ذلك انتهاء مفعول العقوبات الحالية المفروضة على نظام الأسد والتي أقرها “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” في عام 2020، وسينتهي الضغط على كل من يسهم بالتطبيع مع الأسد.
