منظمات دولية تنتقد قرار القضاء الفرنسي بالطعن في صلاحية مذكرة اعتقال بشار الأسد وشقيقه

نددت منظمات حقوقية وسورية ودولية، قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال التي صدرت في منتصف تشرين الثاني2023  بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه، بحجة أنه رئيس دولة ويتمتع بالحصانة.

جاء ذلك في بيان مشترك للمنظمات عارضت فيه القرار، وأكدت أن أوامر القبض على المسؤولين الآخرين لن يتم الطعن فيها وستظل سارية المفعول.

وأشار إلى أن العقود الأخيرة شهدت تآكل الحصانة التي يتمتع بها الرؤساء، وحصانات الدول والحصانات الوظيفية بموجب القانون الدولي لمنع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية.

وجاء في البيان، “أنه حان الوقت لتحدي الحصانة الشخصية لنظام الأسد فيما يتعلق بالجرائم الدولية”، مشيراً إلى أنه “في سياق الهجمات الكيميائية السورية، طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مراراً وتكراراً بمحاسبة جميع الجناة”.

وأشارت المنظمات في بيانها، إلى أن “استمرار الإفلات من العقاب على هذه الجرائم لا يؤدي إلا إلى إدامة دائرة العنف والمعاناة للضحايا والناجين، ويقوض سيادة القانون الدولي”.

وبحسب البيان، فإن قرار المحكمة، يتناقض مع موقف فرنسا الثابت الذي يطالب بمحاسبة جميع مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا.

وحث البيان المنظمات في فرنسا، على تأكيد دعمها لإجراء تحقيق قضائي مستقل مع جميع المسؤولين عن الهجمات بما في ذلك بشار الأسد.

كما دعا البيان الحكومة الفرنسية إلى أن “توضح أنها لا تعترف بحصانة بشار الأسد عن دوره في الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وأن يكون التزام فرنسا ثابتاً”.

واختتمت المنظمات بيانها، بأنه لن يتسنى تحقيق الإنصاف للضحايا والناجين وأسرهم إلا من خلال دعم التحقيق والملاحقة القضائية الفرنسيين، والجهود الدولية المتضافرة لتنفيذ أوامر الاعتقال الفرنسية.