بيدرسون: القرار 2254 يخاطب مخاوف الأطراف السورية والمجتمع الدولي
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أن قرار مجلس الأمن الدولي 2254 يخاطب المخاوف الرئيسية للأطراف السورية والمجتمع الدولي.
جاء ذلك في حوار لبيدرسون مع قناة “العربية” قال فيه: إن العملية السياسية تواجه أزمة عميقة، لأن نظام الأسد يعرقل عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية”.
وأشار إلى أنه إذا لم يتم حل الأزمة السياسية في سوريا، فلن نتمكن من حل الأزمات الأخرى، بما في ذلك الاقتصادية والإنسانية.
وبحسب قوله، فإن القرار 2254 ليس خريطة الطريق لحل الأزمة في سوريا لكنه اتفاق على كيفية حلها، ولكن نظام الأسد والمعارضة السورية يعتبرانه بمثابة إطار للحل السياسي.
واعتبر أن هذا القرار “يعالج جميع الجوانب المختلفة والمخاوف الأساسية للأطراف السورية والشعب السوري وأيضاً اهتمامات دول جوار سوريا والمجتمع الدولي.
وأوضح أنه لا يمكن الاتفاق على إطار جديد لكيفية التعامل مع الأزمة السورية، والحل السياسي يجب أن يكون تسوية بين نظام الأسد والمعارضة”.
وشدد على أنه “إذا لم نبدأ في معالجة هذه القضايا الخطيرة المتعلقة بالأزمة في سوريا، فقد ينفجر الوضع في وجوهنا”.
وعن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية قال: “من المأساوي أن عمل اللجنة قد توقف، وأحاول إقناع الأطراف للاتفاق على مكان يكون مقبولاً للجميع لعقد اجتماعات اللجنة”.
وتابع قائلاً: “أبلغت جميع الأطراف بأنه طالما لا يمكن الاتفاق على مكان جديد لانعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف حتى نجد اتفاقاً على مكان جديد، ولكن نظام الأسد رفض ذلك ولا يريد الحضور لأن روسيا معترضة على ذلك”.
وعن سؤاله عن قضية الاجئين قال: “الوضع داخل سوريا قاتم جداً، ونحن بحاجة إلى تسريع العملية السياسية لإيجاد حل لقضية اللاجئين”.
وعلى حد قوله: “هناك مسألتين تحتاجان إلى حل، الأولى هي سبل العيش، للتأكد من تحسن الوضع الاقتصادي والإنساني داخل سوريا، والمسألة الثانية هي قضية الأمن والحماية، وهاتان المسألتان هما الشاغلان الرئيسيان للاجئين السوريين الذين يعيشون في لبنان والأردن وتركيا، وإذا تمكنا من معالجتهما، أعتقد أننا سنبدأ في رؤية المزيد من اللاجئين يعودون إلى سوريا”.
وفي رسالة إلى المانحين أكد بيدرسون على أنه “نحن بحاجة إلى رؤية التزام جديد من المانحين تجاه الشعب السوري، سواء الذين يعيشون داخل سوريا أو خارجها كلاجئين في الدول المجاورة”.
