“الدفاع المدني”: نظام الأسد استخدم العنف الجنسي كأداة حرب ممنهجة ضد السوريين
أكد الدفاع المدني السوري أمس الخميس، أن نظام الأسد وحلفاءه استخدموا أحد أبشع أدوات حربهم ضد السوريين بطريقة ممنهجة لاستفزازهم، ولترهيب السكان والمجتمعات التي طالبت بالتغيير.
جاء ذلك في بيان للدفاع المدني بمناسبة “اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع” وقال الدفاع المدني: إن “نظام الأسد وحلفاءه مارسوا العنف الجنسي بحق النساء والأطفال وحتى البالغين خلال عملياتهم العسكرية، أو خلال المداهمات، أو في المعتقلات”.
وبحسب البيان، فإن “العنف الجنسي يؤدي إلى نتائج نفسية وجسدية واجتماعية خطيرة، وتمتد لسنوات طويلة”.
وأوضح البيان، أن “ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي العنف الجنسي من جميع الأطراف هو الطريق الوحيد لتحقيق العدالة للضحايا والناجين، ولضمان عدم حدوث هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة ولتعزيز السلام”.
وشدد الدفاع المدني على أن “دعم الضحايا والناجين يجب أن يكون أولوية لتجاوز الآثار الخطيرة للعنف الجنسي”.
وقالت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا نجاة رشدي: إن “العنف الجنسي يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ويؤثر على الأفراد والمجتمعات”.
وأضافت أن “استمرار النزاع وتجاهل القانون الدولي يؤدي إلى تفاقم العنف الجنسي، ويشكل تهديدات خطيرة لسلامة المدنيين، بما في ذلك الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال السوريين”.
وأشارت رشدي إلى أن “للعنف الجنسي القدرة على تمزيق حياة الأفراد والتماسك الاجتماعي، وبالنسبة للنساء في سوريا، قد يعني ذلك عدم قدرتهن على العودة إلى ديارهن أو التحدث عن تجربتهن، ومع ذلك، كان لدى العديد منهن شجاعة لا تصدق للتحدث علناً، ويجب الاستمرار في حمايتهن بأي ثمن”.
وعلى حد قولها: “يجب علينا أن نقف معاً لدعم الناجين السوريين، والعمل من أجل مستقبل خالٍ من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وسبق أن أكدت لجنة التحقيق المستقلة بشأن سوريا، أن “العنف الجنسي في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد تشكل جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين، ويرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية”.
واعتبرت اللجنة الأممية أن “إجبار النساء والفتيات على الزواج يشكل عنفاً جنسياً، ويرقى إلى جرائم الحرب المتعلقة بالمعاملة القاسية، وفي كثير من الحالات يشكل جريمة اغتصاب”.
