محكمة الاستئناف الفرنسية تصدّق على مذكرة توقيف بشار الأسد

صدّقت محكمة الاستئناف في باريس، أمس الأربعاء، على مذكرة التوقيف الصادرة عن قُضاة التحقيق ضد بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانيّة في الهجمات الكيميائية التي وقعت في شهر آب 2013.

وقال عمر الأسعد، مدير المناصرة والتواصل، في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، لفرش أونلاين:” إن محكمة الاستئناف الفرنسّية أثبتت مذكرة الاعتقال ضد بشار الأسد بوصفه أحد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في سوريا”.

وكانت الدعوى مرفوعة للمحاكم الفرنسيّة، من قبل الضحايا والأطراف المدنيين من بينها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأضاف الأسعد، أنّ قاضي التحقيق المسؤول عن الدعوى، أصدر في تشرين الثاني 2023، مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد.

وتابع:” النائب العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، قام بتقديم طعن لإيقاف هذه المذكرة، بسب “الحصانة الشخصية” التي يتمتع بها رؤساء الدول أمام المحاكم الأجنبية”.

وأكد الأسعد، أن القاضي العام المسؤول عن القضية ردّ الطعن ثبّت مذكرة الاعتقال ضد بشار الأسد، لتواطئه بجرائم الحرب.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل الدعوى إلى محكمة التمييز، العلنية الغيابيّة، في غضون خمسة أيام، ويمكن تقديم النقض فيها.

وتُعتبر مذكرة التوقيف الصادرة ضد بشار الأسد تاريخيّة، بصفتها الأولى من نوعها التي تصدر بحق رئيس جمهورية.

يذُكر أنه تم تسجيل شكاوى تتعلق بهجمات الكيماوي ضد بشار الأسد، إلى السلطات في ألمانيا والسويد، كما تضمنت هذه الشكاوى مجموعة عديدة من المعلومات والأدلة التي تُدين نظام الأسد.